A+ A-

(المركزي المصري) يقرر رفع سعر الفائدة بمعدل واحد بالمئة في اجتماع استثنائي

القاهرة - 21 - 3(كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين رفع سعر الفائدة بمعدل واحد بالمئة مؤكدا أن "تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
وذكر البنك المركزي في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية للبنك الذي قرر رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 25ر9 بالمئة و25ر10 بالمئة و75ر9 بالمئة على الترتيب.
واشار البيان كذلك الى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل الى 75ر9 بالمئة.
ولفت الى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) "بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية - الأوكرانية".
وأشار في هذا السياق الى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذه العملية وعلى رأس تلك المخاطر الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وأشار البيان كذلك الى ان هذا الامر ادى الى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة "مما أدى الى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي".
وأكد أن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف "لتكون بمثابة أداة امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر وذلك في اطار الحرص على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته".
وأوضح البيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي "ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأشار في الوقت ذاته الى أن "برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري نجح في تحقيق العديد من المكتسبات على مدار الفترة الماضية على رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد".
وذكر أن هذا الامر "مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس" مبينا أن "مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي كان لها بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات".
وأوضح البيان ان برنامج الاصلاح الاقتصادي ساعد كذلك الاصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم اجراءات اقتصادية و"حزم تحفيز استثنائية" على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عنهم خلال أزمة فيروس (كورونا). (النهاية) ر غ / خ ن ع