نائب رئيس المفوضية الأوروبية يحذر من تأثر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات على روسيا

بروكسل - 15 - 3 (كونا) -- حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس اليوم الثلاثاء من أن العقوبات الأوروبية على روسيا والعقوبات الروسية المضادة ستكون لها تداعيات وتكلفة على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.
جاءت تصريحات دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث تبعات العقوبات على روسيا ردا على تدخلها في أوكرانيا.
وقال "سنرى مستويات أعلى من التضخم وزيادة في الضغوط على أسعار الطاقة والسلع والتقلبات في السوق واضطراب سلاسل الامداد وسيكون لها تأثير سلبي على أسعار المستهلكين والاستثمار".
وأضاف أن عدم اليقين لا يزال مرتفعا للغاية "ما يجعل من المستحيل إجراء تقييم موثوق للتأثير الاقتصادي في هذه المرحلة لكن من الواضح أن هذا النمو سيتأثر بشدة".
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان الى أن الاجتماع بحث الوضع الحالي لتطبيق تلك العقوبات وتبعاتها.
وشدد وزير الشؤون الاقتصادية الفرنسي برونو لومير الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي على ضرورة التنسيق الوثيق لحماية الاقتصادات الأوروبية كما حدث خلال أزمة كورونا مشيرا إلى أن العقوبات الأوروبية أجهدت النظام المالي الروسي.
من جانب آخر توصل الاجتماع الى اتفاق بشأن ضبط الكربون لتجنب تسربه وتشجيع الدول الشريكة على وضع سياسات تسعير الكربون لمكافحة تغير المناخ.
ورأى لومير أن "الاتفاقية انتصار لسياسة المناخ الأوروبية وستمنحنا أداة لتسريع إزالة الكربون عن صناعتنا مع حمايتها من الشركات في الدول ذات الأهداف المناخية الأقل طموحا" لافتا إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية أوروبية طموحة لتسريع الاستقلال في مجال الطاقة.
وأفاد البيان بأن اجتماع اليوم حقق أيضا "تقدما" نحو اللائحة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي لتنفيذ بنود الاصلاح الضريبي الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وبموجب تلك القواعد تخضع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والتي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو (820 مليون دولار أمريكي) لضريبة تقدر بنسبة 15 بالمئة على الاقل.
وذكر البيان أن القواعد الجديدة تقلل من مخاطر تحويل الأرباح وتضمن أن تدفع المجموعات متعددة الجنسيات الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. (النهاية) ن خ / ه س ص