تقرير أممي: زيادة الاستثمار في رعاية الاطفال قد تتيح 300 مليون فرصة عمل

جنيف – 7 – 3 (كونا) -- ذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين ان زيادة الاستثمار في رعاية الاطفال من خلال سد الثغرات القائمة والكبيرة يمكن أن تتيح ما يقرب من 300 مليون وظيفة.
وأضاف التقرير الصادر تحت عنوان (الرعاية في العمل: الاستثمار في إجازة الرعاية والخدمات من أجل عالم عمل أكثر مساواة بين الجنسين) ان سد تلك الثغرات يستحدث سلسلة متواصلة من الرعاية التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الفقر وتشجيع المساواة بين الجنسين ودعم رعاية الأطفال وكبار السن.
وسيتطلب سد هذه الفجوات وفقا للتقرير استثمارا سنويا قدره 4ر5 تريليون دولار أمريكي أي ما يعادل 2ر4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي بحلول عام 2035 ويمكن تعويض بعض منها بزيادة الإيرادات الضريبية من الأرباح الإضافية والتوظيف.
وأوضح التقرير أن ثلاثا من كل عشر نساء في سن الإنجاب أو 649 مليون امرأة لديهن حماية أمومة غير كافية لا تفي بالمتطلبات الأساسية لاتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 2000.
وتنص تلك الاتفاقية على إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا كحد أدنى وتشمل الحصول على ثلثي الدخل السابق للحمل على الأقل بتمويل من التأمين الاجتماعي أو الأموال العامة.
وذكر التقرير أن 82 دولة من أصل 185 دولة شملها الاستطلاع من أجل التقرير لم تستوف هذه المعايير على الرغم من أن "إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو حماية الأمومة هي حق عالمي من حقوق الإنسان والعمل".
ويرى التقرير أن الوتيرة الحالية للاصلاح تعني ان الأمر سيستغرق 46 عاما على الأقل لتحقيق الحد الأدنى من حقوق إجازة الأمومة في البلدان التي تم تحليلها ما يعني أنه لن يتم الوفاء بالهدف ذي الصلة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
كما لفت التقرير الى أن أكثر من 2ر1 مليار رجل في سن الإنجاب الأولي يعيشون في بلدان لا تستحق إجازة أبوة على الرغم من أن ذلك سيساعد على تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية لكل من الآباء والأمهات.
ويقدم التقرير نظرة عامة شاملة للقوانين والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بالرعاية بما في ذلك رعاية الأمومة والأبوة والوالدين والأطفال والرعاية الطويلة الأجل.
ويسلط التقرير الضوء على كيفية وقوع بعض العمال خارج نطاق هذه الحماية القانونية ومن بينهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والمهاجرون.
وفي 40 دولة فقط تتمتع النساء الحوامل أو المرضعات بالحق في الحماية من الأعمال الخطرة أو غير الصحية بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
في المقابل عرضت 53 دولة فقط الحق في إجازة مدفوعة الأجر لإجراء الفحوصات الطبية قبل الولادة كما تفتقر العديد من البلدان إلى الإجازة وتأمين الدخل والتسهيلات المناسبة للرضاعة الطبيعية.
ويرى التقرير تزايد الحاجة إلى خدمات الرعاية الطويلة الأجل لكبار السن وذوي الإعاقة بشكل حاد بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وتأثير جائحة (كوفيد 19). (النهاية) ت ا / ش م ع