صندوق النقد الدولي: الأزمة اللبنانية معقدة وغير مسبوقة وتتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي ومالي شامل

واشنطن - 11 - 2 (كونا) —- قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة التحديات عميقة الجذور وتمهيد الطريق لنمو مستدام وقوي.
جاء ذلك في بيان نشره صندوق النقد الدولي في ختام مناقشات افتراضية بشأن "إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن أن يدعمها صندوق النقد الدولي" أجرتها بعثته التي قادها راميريز ريغو مع السلطات اللبنانية خلال الفترة من 24 يناير إلى 11 فبراير 2022 (اليوم).
وأشار الصندوق في بيانه إلى "إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية" لافتا إلى الحاجة إلى "مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة".
وأبرز أهمية "الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات" كعامل أساسي "لتنفيذها في الوقت المناسب وبشكل حاسم".
وقال ريغو إن البرنامج الاقتصادي اللبناني يجب أن يتضمن "إجراءات مستهدفة ومحددة زمنيا" عبر خمس ركائز هي "الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون وفي الوقت ذاته تكفل مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار" و"إعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش" و"إصلاح الشركات المملوكة للدولة وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة" بالإضافة إلى "تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة" ووضع "نظام نقدي وسعر صرف موثوق".
ورحب "بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والتي أثرت فهمنا للوضع".
كما أكد على الاستمرار بالتواصل مع "السلطات (اللبنانية) خلال الأسابيع المقبلة" موضحا أن فريقه "سيظل منخرطا عن كثب" بحيث "تستمر المناقشات لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان". (النهاية) ر س ر / م م ج