(خبر موسع)
الكويت - 9 - 2 (كونا) -- واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء النظر في جدول أعماله إذ وافق على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتوصيات نيابية بشأن الاجراءات الحكومية المتعلقة بجائحة (كورونا).
وبدأ المجلس أعمال جلسته بمناقشة بند الاسئلة وبعد ذلك انتقل إلى مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.
وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف خلال مناقشة بند الاسئلة دعم سياسة التكويت واستعداده للتعاون مع أي طرح في هذا الاتجاه موضحا أن الموضوع سيتم عرضه في أول اجتماع مع مجلس الأمناء لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة.
ورد المضف على سؤال بشأن أسباب عدم منح المعلمة المطلقة والأرملة الكويتية بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات أن هذاالموضوع يتعلق بقرارات الخدمة المدنية التي لا تسمح بصرف بدل إيجار للمعلمات للمطلقات والأرامل مضيفا انه إذا كان هناك اقتراح في هذا الشأن فلا مانع لديه من التعاون.
ووافق المجلس بعد ذلك على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في نهاية الجلسة التكميلية لمجلس الامة يوم الاربعاء الماضي بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة (كورونا).
وتتعلق التوصية الاولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين في حين نصت التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.
وتضمنت التوصية الثالثة عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم فيما نصت التوصية الرابعة على عدم اشتراط الحصول على مسحة (بي سي آر) للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.
كما وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا منذ 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس الامة.
ووافق المجلس في المداولتين الاولى والثانية بعد انتقاله الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وتقضي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بقيمة 50 دينار (نحو 165 دولار) عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف.
وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية "دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاءقوةالشرطة" للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لاثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.
وعن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يشمل ضمان حق الموظف في الاستفادة من الإجازات ومراعاة حقه في حال عدم استعمالها وافق المجلس على منح الحكومة مهلة شهر بناء على تعهدها لإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 في الخدمة المدنية المتعلق بالبدل النقدي للاجازات مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية بعد انتقاله الى بند تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون باستخدام عبارة (عامل منزلي) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (النهاية) ع ع / ع ش ع