A+ A-

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين

واشنطن - 4 - 2 (كونا) -— أقر مجلس النواب الأمريكي وبفارق ضئيل اليوم الجمعة مشروع قانون بمليارات الدولارات يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية الأمريكية مع الصين وتعزيز تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة على الرغم من معارضة الجمهوريين.
وعكس التصويت انقساما كاملا بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن "قانون الولايات المتحدة تنافس لعام 2022" إذ صوت له جميع الأعضاء الديمقراطيين فيما عدا نائب واحد بينما صوت ضده جميع الأعضاء الجمهوريين ما عدا نائب واحد فجاءت نتيجته 222 صوتا مؤيدا إلى 210 أصوات معارضة.
ويعود نجاح الديمقراطيين في تمرير مشروع القانون بمجلس النواب إلى كونهم أغلبية فيه إلا أن تمريره في مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس جو بايدن يحتاج للتفاوض من أجل التوصل إلى نسخة توافقية يمكن أن تنال تأييد الجمهوريين.
وفي السياق نفسه أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت أنها تعتزم بدء المفاوضات مع مجلس الشيوخ بسرعة معتبرة أن الأمر متعلق "بجعل أمريكا مكتفية ذاتيا فيما يخص سلسلة التوريد بحيث لا نعتمد على الدول الأخرى".
وقال الرئيس بايدن في بيان بعد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب إن التصويت كان "حاسما لصالح سلاسل إمداد أقوى وأسعار أقل ولزيادة التصنيع و(إنشاء) وظائف جيدة هنا في أمريكا والتفوق على الصين وبقية العالم في القرن الحادي والعشرين".
وحث بايدن الجمهوريين في البيان الذي نشره البيت الأبيض على المشاركة في "المفاوضات ودعم هذا التشريع إذا ما كانوا جادين في خفض الأسعار وجعل اقتصادنا أقوى والتنافس مع الصين من موقع قوة".
وأعرب عن التطلع إلى "اجتماع مجلسي النواب والشيوخ بسرعة لإيجاد طريق للمضي قدما ووضع مشروع قانون على مكتبي في أقرب وقت ممكن لأوقع عليه" مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا تستطيع أن تنتظر".
ويتضمن مشروع القانون الذي تؤيده إدارة بايدن بشدة تخصيص 52 مليار دولار لدعم تصنيع أشباه الموصلات وتأمين المكونات الرئيسية المستخدمة في السيارات وأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى 45 مليار دولار على مدى ست سنوات لتخفيف مشاكل سلسلة التوريد التي أدت إلى تفاقم النقص.
ويشمل كذلك إجراء تغييرات في قواعد التجارة الأمريكية تهدف إلى تعويض الممارسات التجارية الصينية بما في ذلك عن طريق تعزيز قواعد مكافحة إغراق السوق بالمنتجات الصينية.
وسيسمح مشروع القانون أيضا بصرف ثمانية مليارات دولار من المساهمات الأمريكية في صندوق المناخ الأخضر الذي أنشأته اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ بهدف مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي.
من جهتها رأت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي أن مشروع القانون يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لاستعادة صناعة أمريكية حيوية وتعزيز قدرتنا التنافسية في الخارج." ودعت تاي بدورها مجلسي الشيوخ والنواب الى "الاجتماع وإقرار قانون موحد بسرعة حتى نتمكن من بدء هذا العمل المهم".
على صعيد متصل قدم المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ اليوم الجمعة تشريعا لإعادة تسمية مكتب التمثيل التايواني في واشنطن ليعكس وضعه كمهمة دبلوماسية بشكل أفضل.
وسيعيد التشريع المسمى (قانون مكتب تمثيل تايوان) تسمية "مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في واشنطن العاصمة" إلى "مكتب ممثل تايوان". (النهاية ر س ر / ر ج