LOC23:41
20:41 GMT
الكويت - 1 - 2 (كونا) -- حددت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم الثلاثاء شروط وضوابط إصدار وثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الأهلي من المقيمين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق (حملة شهادة الثانوية وما دونها) وفقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأصدرت (تنظيم التأمين) قرارا حمل الرقم 2 لسنة 2022 حدد شروط إصدار هذه الوثيقة على أن تكون من شركة تأمين كويتية مرخص لها بمزاولة أعمال التأمين من قبلها والمدرجة في القائمة المعتمدة لهذا الغرض.
وبحسب القرار تنشأ بقرار من (الوحدة) قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين على أن يتم تحديثها عند صدور أي قرارات تنظيمية من قبلها تتعلق بإصدار الترخيص أو الإيقاف أو الإلغاء أو عدم تجديده لأي شركة خاضعة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 2019.
ووفقا للقرار تعتمد الجهة المختصة (الهيئة العامة للقوى العاملة) قرار الوحدة بالامتناع عن منح أو تجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين غير مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تحديث.
ونص القرار على أنه يجوز للوحدة منفردة أو بالتعاون مع الجهة المختصة تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحديث يطرأ عليها وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى تراها الوحدة.
وبحسب القرار يتوجب على الشركات المؤهلة عند إصدار وثيقة التأمين الالتزام بالسعر المحدد لقيمة الاشتراك وهو 500 دينار كويتي (نحو 1650 دولارا أمريكيا) على أن يكون للوحدة تعديل قيمته وفق المتغيرات التي تطرأ على الوثيقة.
وتأسست وحدة تنظيم التأمين الكويتية وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 الذي يتم بموجبه تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. (النهاية)
وفي 24 يناير الماضي أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي السماح بإصدار إذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها من شهادات.
وأوضح الجلاوي في تصريح صحفي حينئذ أن إصدار أذونات العمل للمقيمين مقابل رسم وقدره 250 دينارا (نحو 825 دولارا) وأن يكون العامل مؤمنا عليه بتأمين صحي شامل من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية غير قابلة للالغاء.
وأوضح أن القرار يتضمن بعض الفئات المستثناة والمتمثلة بأزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين إضافة إلى الفلسطينيين من حملة الوثائق مع مراعاة الهيئة للجوانب الاجتماعية.
وأفاد الجلاوي بأن القرار سيطبق لمدة عام على أن يتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقا لأوضاع سوق العمل وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن. (النهاية)
س خ م / م ص ع