مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الجزائر للوساطة بين جمهورية مالي و(إيكواس)

الجزائر ـ 21 ـ 1 (كونا) -- أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة عن دعمه "المطلق" للمبادرة الجزائرية لقيادة وساطة بين جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من أجل "الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة".
وأعرب المجلس في بيان عن ارتياحه إزاء اقتراح الجزائر "مرافقة" جمهورية مالي و(إيكواس) في "المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل" داعيا السلطات الانتقالية في مالي ومجموعة (إيكواس) إلى "الالتزام سوية في هذه المبادرة بهدف معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا".
وأشار في السياق ذاته إلى أن "تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر بصفتها طرفا فاعلا لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي ومجموعة (إيكواس)".
كما جدد المجلس التأكيد على أن "الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن في ال من 11 يناير الجاري عن استعداد بلاده "التام" لمرافقة "نشيطة" لمالي و(إيكواس) على "درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي" مع اقتراح فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 و16 شهرا تكون "معقولة ومبررة".
وكانت دول (إيكواس) قد أعلنت في اجتماع طارئ بالعاصمة الغانية (أكرا) في العاشر من يناير الجاري عن فرض عقوبات اقتصادية شاملة على مالي ردا على "التأجيل غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها رافضة الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري في مالي.
وردت السلطات الانتقالية في مالي على هذه العقوبات باستدعاء سفرائها لدى دول مجموعة (إيكواس) وقررت إغلاق حدودها البرية والجوية معها معتبرة هذه العقوبات إجراءات "غير شرعية ولا تستند على أي أساس قانوني ينظم عمل المجموعة". (النهاية) م ر / م ع ع