A+ A-

الصين ترفض قرار البرلمان الفرنسي بشأن شينجيانغ وتصفه بأنه "يتجاهل الواقع"

بكين - 21 - 1 (كونا) - رفضت الصين اليوم الجمعة موافقة البرلمان الفرنسي على قرار يصف معاملة السلطات الصينية لأقلية الويغور المسلمة في منطقة (شينجيانغ) بشمال غرب الصين بأنها "إبادة جماعية".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تبني الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس قرارا بشأن منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين ينص على ان "العنف الذي تمارسه السلطات الصينية بحق الويغور يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية وابادة".
وشدد تشاو على رفض الصين بشدة قرار البرلمان الفرنسي محملا إياه "المسؤولية عن تجاهل الواقع والتدخل الصارخ في شؤون الصين الداخلية".
وعن دعوة البرلمان الأوروبي للاتحاد الأوروبي الى فرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لمنطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة وسبعة مسؤولين آخرين لاستمرارهم في "حملة الانتهاكات لحقوق الانسان في الجزيرة" اكد تشاو ان شؤون (هونغ كونغ) هي من شؤون الصين الداخلية.
وأوضح انه "منذ تنفيذ قانون حماية الأمن القومي بشأن هونغ كونغ في يونيو 2020 عادت المنطقة إلى المسار الصحيح للتنمية مع حماية الأمن والاستقرار وسيادة القانون فيها بشكل أفضل".
ودعا البرلمان الأوروبي الى "احترام الحقائق والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بما في ذلك شؤون هونغ كونغ. وحول قرار واشنطن اليوم فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات تكنولوجيا صينية لمشاركتها في أنشطة انتشار تكنولوجيا الصواريخ قال تشاو ان "الولايات المتحدة لأغراض سياسة تستخدم جميع أنواع الذرائع لمعاقبة وقمع الشركات الصينية" معربا عن رفض بلاده واستنكارها لهذا الاجراء الأمريكي.
واكد معارضة بكين لانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها مشددا على ممارسة بلاده رقابة صارمة على الصادرات من الصواريخ والمواد وكذلك التقنيات والتكنولوجيا ذات الصلة.
وأوضح ان "تعاون الصين الطبيعي مع الدول المعنية في مجال الاسلحة لا ينتهك أي قانون دولي أو ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل" متهما واشنطن ب"تطبيق ازدواجية المعايير بشكل صارخ في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل".
ودعا تشاو الجانب الأمريكي الى "تصحيح أخطائه وسحب قرار فرض العقوبات والتوقف عن قمع الشركات الصينية وتشويه سمعة الصين" قائلا ان "الجانب الصيني يحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة". (النهاية) م ع ب / ط م ا