الرئيس الجزائري: مستعدون لدعم الأمن والاستقرار في مالي

الجزائر - 6 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس عن استعداد بلاده للمساهمة في دعم جهود جارتها مالي لإعادة بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال تبون وزير خارجية مالي عبدو اللاي ديوب الذي نقل إليه رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية في مالي عاصيمي غويتا بشأن تطورات المرحلة الانتقالية للبلد القابع في غرب إفريقيا.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن اللقاء تناول الوضع الأمني وصعوبات المسار الانتقالي ومدى تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد ديوب على أهمية دور الجزائر كشريك استراتيجي لبلاده مشددا على عمق روابط التضامن المشترك بين البلدين ودعم الجزائر من أجل الأمن والاستقرار في مالي.
وذكر أن الرسالة التي سلمها للرئيس الجزائري تتعلق بالوضع الحالي في مالي والتقدم الذي تحقق في المسار الانتقالي والتحديات التي تواجهه وذلك عقب جلسات وطنية "لإعادة التأسيس" جرى خلالها تبادل الرؤى من أجل مستقبل البلاد مشيرا إلى أن الرئيس الانتقالي للبلاد طلب إطلاع الجزائر على توصيات تلك الجلسات التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والسلم والاستقرار في مالي.
كما بحث وزير خارجية مالي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في وقت سابق اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتقييم تطبيق ميثاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر 2015.
وفي موازاة ذلك أكدت "الوساطة الدولية في مالي" على أهمية الإسراع في تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة باعتباره خطوة لتحقيق الاستقرار الدائم وإعادة بناء الدولة في مالي.
وشددت في بيان لها عقب اجتماعها عبر الفيديو برئاسة ممثل الجزائر بوجمعة ديلمي على تكثيف المساعي لإزالة العوائق قد تحول دون تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة في مالي.
وناقش الاجتماع نتائج جلسات "إعادة التأسيس" في مالي لإنشاء مجلس الشيوخ وتفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية إلى جانب وضع دستور جديد وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وأعربت الوساطة الدولية عن تأييدها لتلك النتائج "التي تنسجم مع اتفاق السلم والمصالحة الوطنية وتفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام".
وثمنت الاقتراحات "الملموسة والدقيقة" لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل وهي التي الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية في مالي إسماعيل واقيو أمام لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة اكمال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج "دون تأخير" وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وفي الأول من مارس 2015 شهدت الجزائر توقيع ميثاق السلم والمصالحة في مالي بين الحكومة المركزية وحركات مناوئة هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد. (النهاية) م ر / ه س ص