الصين تندد بانتقادات أمريكية لإغلاق موقع إخباري في هونغ كونغ

بكين - 30 - 12 (كونا) -- نددت الصين اليوم الخميس بانتقاد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإغلاق موقع إخباري في هونغ كونغ داعية واشنطن للكف عما وصفته "الكيل بمكيالين" والتدخل في شؤونها باسم "حرية الصحافة".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان تعليقا على انتقادات بلينكين أمس التي دان فيها إغلاق موقع (ستاند نيوز) الإخباري في هونغ كونغ ودعا السلطات في الصين وفي هونغ كونغ إلى التوقف عما أسماه "استهداف وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمؤيدة للديمقراطية فيها وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية أن هونغ كونغ عادت إلى "المسار الصحيح للتنمية وحققت حرية الصحافة فيها حماية أفضل" عقب تطبيق قانون حماية الأمن القومي في يونيو 2020.
وقال إن الشرطة في هونغ كونغ اتخذت "إجراءات قانونية" بالقبض على أفراد يشتبه في تآمرهم لنشر منشورات تحريضية وتجميد الأصول ذات الصلة".
ودافع المتحدث الصيني عن تلك الإجراءات باعتبارها ضرورية لحماية القانون والنظام في المنطقة ولا علاقة لها بحرية الصحافة حسب قوله متهما واشنطن باستغلال دعم حرية الاعلام لزعزعة استقرار هونغ كونغ.
وقال إن بلاده ترفض استخدام حرية الصحافة والتعبير لحماية "الاعمال الاجرامية" مطالبا الإعلاميين ب"الالتزام الصارم" بقوانين الصين وهونغ كونغ كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد التدخل في شؤون هونغ كونغ.
كان موقع (ستاند نيوز) الإخباري قد أعلن أمس وقف خدماته بعدما دهمت شرطة هونغ كونغ مكتبه وأوقفت سبعة موظفين حاليين وسابقين تتهمهم السلطات بنشر تقارير "متحيزة ومشوهة" عن أوضاع السجون.
وهذه ثاني وسيلة إعلامية في هونغ كونغ تستهدفها الشرطة بعد صحيفة (آبل دايلي) التي أغلقت في يونيو الماضي عقب تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي.
كما أعرب المتحدث الصيني عن رفض بكين العقوبات الأمريكية الأخيرة على مسؤولين صينين على خلفية "قانون حماية الأمن القومي" في هونغ كونغ معتبرا أن تلك العقوبات تعد تدخلا في الشؤون الداخلية الصينية وأشار إلى أن بكين ردت بإجراءات مماثلة تجاه خمسة مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر لويس روس ومنعتهم من دخول البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ ومكاو وتجميد أصولهم في الصين وحظرت على مواطنيها التعامل معهم.
لكنه جدد في الوقت ذاته دعوته إلى واشنطن برفع العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين ووقف ما اسماه "التدخل في شؤون هونغ كونغ والصين".
وقوبل قانون حماية الأمن القومي بشأن هونغ كونغ الذي صادق عليه البرلمان الصيني في يونيو 2020 بمعارضة غربية واسعة خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اعتبرتاه تقويضا لاتفاق عام 1997 ولأسس الحكم الذاتي في الجزيرة غير أن الصين ترد بأن القانون يدعم أمن هونغ كونغ واستقرار المدينة التي تعد واحدة من أهم المراكز المالية العالمية.(النهاية) م ع ب / ه س ص