A+ A-

السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة ألا يكون لبنان منطلقا لأعمال تزعزع استقرار المنطقة

الرياض - 4 - 11 (كونا) -- شددت السعودية وفرنسا اليوم السبت على ضرورة حصر السلاح في لبنان بمؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة ومصدرا لتجارة المخدرات ولفتتا الى أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
واكد بيان مشترك بين البلدين في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة لاسيما الالتزام باتفاق (الطائف) المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان وأن تشمل الاصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.
كما اتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير وعلى إنشاء آلية سعودية - فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة وعزمهما على ايجاد الاليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني مع أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.
وعبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أكدت فرنسا تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي.
واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الايرانية المزعزعة للأمن في المنطقة بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.
وفي الشأن اليمني أكد الجانبان أهمية دعم الجهود المبذولة بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).
وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في مارس الماضي كما دانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي مؤكدة التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.
وفي الشأن العراقي أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي معربين عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع ومشيدين باجراء الانتخابات في أكتوبر الماضي.
وفي الشأن السوري أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقا لإعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الامن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها ودعم جهود المبعوث الاممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي شددا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة هناك وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحب الجانب الفرنسي بدعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.
وأكد الجانبان فيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية تعزيز وترسيخ التعاون بينهما وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام والتصدي للسياسات والتدخلات المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مشيدين بأهمية قمة بغداد التي عقدت في أغسطس الماضي لتعزيز الاستقرار في العراق وتشجيع الحوار الإقليمي.
كما شدد الجانبان على تصميمهما على بذل المزيد من الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محليا وإقليميا ودوليا ومكافحة تمويله مبديين اتفاقهما على تعزيز التعاون التقني والعملياتي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وفي الشأن الاقتصادي أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتفقا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية واستغلال الفرص النابعة من (رؤية المملكة 2030) والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030 في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية المتوازنة من خلال الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين حيث رحبت السعودية بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات في إطار (رؤية المملكة 2030) بما فيها الطاقة وإدارة المياه والنفايات والمدن المستدامة والنقل والطيران المدني وحلول التنقل والاقتصاد الرقمي والصحة فيما ترغب فرنسا باستقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع العام والخاص لا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل.
وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي حيث عبر الرئيس الفرنسي عن تثمينه وتقديره لمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة ومجالاته المختلفة أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتي تتمثل في العديد من المشروعات بمجالات تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة.
واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية في إطار سلمي وآمن وإدارة النفايات الاشعاعية ومجال التطبيقات النووية والرقابة النووية وتطوير القدرات البشرية في إطار الاتفاق الحكومي الموقع في عام 2011.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية.
وأشاد الرئيس ماكرون بمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الاخضر) حيث اكد الطرفان أهمية التعاون لتحقيق هذه المبادرات.
وشدد الطرفان على أهمية التعاون بين البلدين لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة بالإضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.
واستعرض الجانبان جهودهما المبذولة لمكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والنجاح الذي حققه البلدان في التصدي لهذه الجائحة كما عبرا عن مواصلة جهودهما لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية في الوقت الذي تواجه فيه هذا الدول تداعيات اقتصادية وصحية واجتماعية جراء الجائحة.
وفي مجال الثقافة أشار الجانبان إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين التي شهدت على مدى العقود الستة الماضية تعاونا مستمرا في مختلف المجالات مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات لاسيما تطوير المتاحف والصناعة السينمائية والتراث.
وأكد الجانبان أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك.
وفي مجال التعليم رحب الجانبان بتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات والكليات التقنية ومراكز الفكر والابحاث في البلدين كما رحبا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات الثقافية والسياحية والتقنية الرقمية والفضاء بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء المركز الثقافي الفرنسي (فيلا الحجر) في (العلا).
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قام بزيارة الى السعودية اليوم السبت التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن جولة في المنطقة شملت الامارات وقطر. (النهاية) م د م / ر ج