المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحات لتقوية القطاع المصرفي في مواجهة الهزات المالية المستقبلية

بروكسل - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن تبني حزمة من المقترحات الجديدة التي تضمن صمود البنوك الأوروبية أمام الهزات الاقتصادية المستقبلية أثناء مساهمتها في جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتحول إلى "الحياد المناخي".
وذكرت المفوضية في بيان أن حزمة القواعد الجديدة تمثل اللمسات الأخيرة على اتفاق (بازل الثالث) في الاتحاد الأوروبي الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من مجموعة العشرين (جي 20) في (لجنة بازل للرقابة المصرفية) في عام 2009 "بهدف جعل البنوك أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية".
وأضافت أن المقترحات تمثل الخطوة الأخيرة على طريق تنظيم القواعد المصرفية الأوروبية وستجري مناقشتها في البرلمان الأوروبي وعلى مستوى الدول الأعضاء للموافقة عليها في وقت لاحق.
وفي هذا الصدد قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي ببروكسل إن "البنوك تلعب دورا مهما في اقتصادنا كما أن أوروبا تحتاج قطاعا مصرفيا قويا للإبقاء على دورها في دعم الاقتصاد في ظل تعافينا من آثار جائحة (كورونا)".
وأضاف "سنقدم الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لتنظيم عمل أفرع بنوك الدول العاملة داخل الاتحاد الأوروبي والرقابة عليها ما سيحسن من عملية حماية الاستقرار المالي داخل القطاع المصرفي الأوروبي".
وبين أن من شأن المقترحات الجديدة أن تضمن تنفيذ البنود الأساسية من اتفاق (بازل الثالث) الذي يمثل أهمية كبرى لاستقرار البنوك الأوروبية وقوتها.
من جانبها أكدت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكغينيس في المؤتمر الصحفي أهمية تمتع البنوك الأوروبية بالمرونة اللازمة لما تمثله من دور هام في مرحلة التعافي من آثار فيروس (كورونا) "وهو ما سيصب في صالحنا جميعا".
وأضافت أن المقترحات الجديدة ستضمن ملائمة قطاع المصارف الأوروبي مع المستقبل ومواصلة قدرته بصفته "مصدرا دائما يعتمد عليه لتمويل الاقتصاد الأوروبي". (النهاية) ن خ / أ م س