البنك الدولي: ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بازدياد التضخم مع استمرار القيود على جانب العرض

واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021 والتوقعات ببقائها مرتفعة في 2022 "يزيد من ضغوط التضخم العالمية مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة." وحذر البنك الدولي في تقرير عن آفاق أسواق السلع الأولية من أن "ارتفاع الأسعار يؤثر أيضا على الأمن الغذائي في بعض البلدان." وأشار إلى أن "أسعار الطاقة التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80 بالمئة في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022 لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض." كما توقع البنك الدولي "أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن في عام 2022 بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام." ومن جانبه قال رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي التي تصدر تقرير آفاق أسواق السلع الأولية أيهان كوسي في تصريح تضمنه التقرير إن "الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة." وأوضح "لقد تبين أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحاً مما كان متوقعا من قبل" مضيفا "قد تؤدي تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمي التي شهدها العام الماضي." ووفقا للبنك الدولي "من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط الخام في المتوسط 70 دولارا في عام 2021 بزيادة قدرها 70 بالمئة كما انه من المتوقع أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل في عام 2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة." وأشار إلى أن استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي "يمثل مخاطر كبيرة على آفاق الطلب على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي".
كما لفت إلى أنه "مع تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بنسبة 5 بالمئة في عام 2022 بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48 بالمئة في عام 2021." كما توقع أن تسجل أسعار المنتجات الزراعية "انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة" وذلك في أعقاب "زيادة بنسبة 22 بالمائة في عام 2021 كما كان متوقعا." ويشير التقرير إلى أن "التنبؤات عرضة لمخاطر كبيرة - بما في ذلك الأحوال المناخية المناوئة والتعافي غير المتكافئ من جائحة (كورونا) وخطر المزيد من الفاشيات وتعطل سلاسل الإمداد والسياسات البيئية." كما قال إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة في الآونة الأخيرة يدفعان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ويثيران مخاوف بشأن الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية." (النهاية) رس ر / م م ج