LOC19:39
16:39 GMT
جنيف - 14 - 9 (كونا) -- انتقدت لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا اليوم الثلاثاء "عدم اكتراث العديد من الدول بفك أسر رعاياها من عشرات الآلاف من الأطفال المحتجزين بدون وجه حق في سوريا".
جاء ذلك لدى تقديم اللجنة تقريرها الدوري في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي عقدته بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في (جنيف) في إطار أعمال الدورة ال 48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من ال13 من سبتمبر الجاري إلى الثامن من أكتوبر المقبل.
وشن رئيس اللجنة باولو بينهيرو هجوما شديدا على ما وصفها ب "الدول التي تتشدق ليل نهار بحقوق الطفل وتلقن دول الجنوب دروسا في كيفية احترامها فيما تترك رعاياها من الأطفال بشكل غير قانوني في مخيمات عبر شمال شرق سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية".
وأوضح أن "معتقلي هؤلاء الأطفال وأمهاتهم يشتبهون في علاقتهم بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لكنهم بقوا دون إمكانية اللجوء إلى القانون ودون تاريخ واضح لانتهاء محنتهم فتم تركهم لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية".
وقال إن "مخيم (الهول) ومخيمات أخرى بالقرب من الحدود العراقية في شمال شرق سوريا يوجد حوالي 40 ألف طفل محتجز حوالي نصفهم من العراقيين فيما يعود أصل 7800 طفل إلى حوالي 60 دولة أخرى".
ولفت إلى أنه ومنذ منتصف عام 2019 تم تسريح ما يقرب من خمسة آلاف طفل سوري من المخيمات إلى مجتمعات في الشمال الشرقي بموجب ما يسمى باتفاقيات (الرعاية العشائرية) كما تم إطلاق سراح حوالي ألف طفل أجنبي وإعادتهم إلى ديارهم.
وانتقد بيهيرو حرمان معظم الأطفال الأجانب من حريتهم "لأن بلدانهم الأصلية ترفض إعادتهم ومعظمهم دون سن 12 عاما ولا أحد يتهمهم بارتكاب جرائم ومع ذلك هم محتجزون منذ أكثر من ثلاث سنوات في ظروف مروعة وحرموا من حقهم في التعليم واللعب والرعاية الصحية المناسبة".
وشدد على ضرورة حماية هؤلاء الأطفال بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والإفراج عن المعتقلين.
وأعرب بيهيرو عن قلق اللجنة من "التصعيد في الأعمال القتالية وتجدد العنف الذي جعل سوريا غير صالحة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين".
ولفت إلى أن دخول الرئيس السوري بشار الأسد فترة ولايته الرابعة مسيطرا على حوالى 70 بالمئة من الأراضي و40 بالمئة من عدد السكان قبل اندلاع الحرب "لم يمهد لتحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة".
وأضاف أن حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي من قبل القوات الحكومية "تتواصل بلا هوادة" حيث واصلت اللجنة "توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز ولكن أيضا حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري".
وشرح أن "الوضع العام في سوريا يبدو قاتما بشكل متزايد فبالإضافة إلى تصاعد العنف يتدهور الاقتصاد وأصبحت الأنهار في أكثر حالاتها جفافا منذ عقود".
من جانبها أضافت عضوة اللجنة كارين أبو زيد في المؤتمر الصحفي ذاته أن "الأعمال العدائية عادت في شمال غرب سوريا التي توقفت لفترة نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شهر مارس 2020 بين روسيا وتركيا فتعرضت المرافق الطبية مثل مستشفى (الأتارب) والأسواق والمناطق السكنية للقصف ضمن هجمات جوية وبرية عشوائية ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين".
ولفتت أبو زيد إلى وجود "قتال لم نر مثيله" منذ ما قبل الاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018 بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة في (درعا البلد) حيث فرضت القوات الموالية للحكومة حصارا قامت من خلاله بقصف مدفعي كثيف "تاركا عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في الداخل دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية ما أجبر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على الفرار".
وأضافت أن المدنيين في منطقتي (عفرين) و(رأس العين) في (حلب) "يعيشون في خوف من العبوات الناسفة المحمولة على السيارات والتي يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق مدنية مزدحمة حيث تنفجر في الأسواق والشوارع المزدحمة وتودي بحياة الكثيرين".
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان كلف اللجنة بمباشرة التحقيق وتوثيق جميع انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا منذ شهر مارس 2011 على أن تقدم تقاريرها دوريا إلى المجلس. (النهاية)
ت ا / س ع د