تونس - 30 - 7 (كونا) -- دعت الحكومة التونسية اليوم الجمعة جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق الادارية من الاتلاف او الاخفاء وسط تقارير عن محاولات اتلاف وثائق تدين بعض الوجوه الحزبية والسياسية بالفساد وطالبت (مؤسسة الأرشيف) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية في بيان جميع موظفي الدولة الى الإبلاغ عن أي محاولة ل"الحاق اي ضرر بالوثائق الإدارية" مؤكدة أنها بدأت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق.
وحذرت المؤسسة من أن "أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة".
كما حذرت من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية لأنه "يمكن استخدام هذه المسألة لبث البلبلة والهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة".
ويأتي هذا التحذير بعد ان تحدثت عدة وسائل اعلام تونسية عن محاولات لإتلاف وثائق وملفات تدين بعض الوجوه الحزبية والسياسية بالفساد وذلك بعد ان اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد امرا بوقف العمل في ادارات ومؤسسات القطاع العام لمدة يومين.
وسبق للرئيس التونسي ان حذر يوم الاربعاء الماضي كل من يتعمد اتلاف الوثائق والأرشيف على إثر ما تردد حول شبهة اتلاف وثائق.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن مساء الأحد الماضي جملة من القرارات والتدابير الاستثنائية تتمثل بالخصوص في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب فضلا عن تولي الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه قيس سعيد. (النهاية) خ س ج / أ م س