LOC00:43
21:43 GMT
تونس - 28 - 7 (كونا) -- اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاربعاء نيته اطلاق مصالحة مع 460 رجل اعمال متهمين بنهب نحو 6ر4 مليار دولار من المال العام على ان تخصص هذه الاموال لانشاء مشاريع وتطوير البنى التحتية في المناطق الفقيرة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء سعيد برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة الاعراف) سمير ماجول.
وقال سعيد إن "460 رجل أعمال نهبوا أموال تونس بقيمة جملية فاقت 13 مليار دينار (6ر4 مليار دولار) وقد وردت أسماؤهم في تقرير أعدته (اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد)" ودعاهم "للانخراط في مصالحة جزائية" تقضي باسترداد هذه الاموال وتخصيصها لانشاء مشاريع وتطوير البنى التحتية في المناطق الفقيرة.
وشدد سعيد على أنه "ليست هناك نية للتنكيل برجال الأعمال أو المس منهم ولكن الأموال بذمتهم يجب أن تعود للشعب" التونسي مشيرا الى انه "سيتم اصدار نص (قانوني) حول ابرام مصالحة جزائية مع المتورطين في نهب المال العام".
واوضح ان كل شخص معني بالمصالحة يتعهد بالقيام بمشاريع تنموية في المناطق الفقيرة وتطوير البنى التحتية على غرار بناء المستشفيات والطرقات مؤكدا ان "كل شخص يقوم بانجاز مشروع يظل مسؤولا عن أي عيب فيه".
وطالب سعيد التجار واصحاب المشاريع بالتحلي بروح الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها تونس داعيا اياهم إلى التخفيض في الأسعار وعدم إستغلال هذه الاوضاع للربح والاحتكار.
وحذر من "اي محاولة للمضاربة أو الإحتكار ستواجه بتطبيق صارم للقانون.. على شعبنا أن يكن مضربا للأمثال في التآزر والتكافل".
واشار الى انه سبق وان عرض مشروع هذه المصالحة على البرلمان السابق لكن وقع تعطيلها متهما بعض النواب "باستغلال الحصانة البرلمانية للمشاركة في صفقات مشبوهة لتعطيل انتاج تونس من مادة (الفوسفات) .. حيث كنا نحتل المرتبة الثانية عالميا في انتاج هذه المادة واليوم بتنا نستوردها".
يذكر ان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر الاحد الماضي تجميد اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب واعفاء الحكومة ورئيسها هشام المشيشي من مهامهم.(النهاية)
خ س ج / ا م م