أهم الاخبار
A+ A-

الرئيس التونسي يعلن تجميد البرلمان

تونس - 25 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الاحد عن تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب "بما أن الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كافة أعماله".

وقال الرئيس سعيد في كلمة أمام اجتماع أمني رفيع المستوى عقده بقصر قرطاج إنه قرر تجميد جميع أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه مؤكدا أنه سيتولى السلطة التنفيذية ومحذرا من معارضة هذه القرارات.

وأضاف سعيد أن "هناك من يستعد لإشعال الفتنة والاقتتال الداخلي" مؤكدا أن "المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير لإنقاذ تونس والدولة التونسية والمجتمع".
وتابع "نحن نمر بأدق وأخطر اللحظات في تاريخ تونس ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح وبالأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص".
وقال الرئيس التونسي إنه "عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور وبعد أن تم التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان اتخذت جملة من القرارات سيتم تطبيقها فورا" موضحا أن أول هذه القرارات هو "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي فالدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".
وذكر أن "القرار الثاني يتمثل في رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان ومن تعلقت به قضية سأتولى رئاسة النيابة العمومية بنفسي حتى تتحرك في إطار القانون لا أن نسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس وأن يتم إخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل او في البرلمان".
اما القرار الثالث فيتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه رئيس الجمهورية مضيفا "اتخذنا هذه القرارات وستصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع".
وشدد على أن هذه القرارات "ستطبق فورا" ومنها إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة واعتبر أن هذه القرارات ليست تعليقا للدستور وليست خروجا عن الشرعية الدستورية "بل نحن نعمل في إطار القانون".
وحذر ممن "يحاولون اللجوء إلى السلاح أننا لن نسكت أبدا لشخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".
وختم بأنه لم يرد اللجوء لهذه القرارات لكنه يتحمل مسؤوليته "أمام الله وأمام الشعب التونسي".(النهاية) خ س ج / م ع ع