LOC19:49
16:49 GMT
لندن - 22 - 7 (كونا) -- أبلغت بريطانيا رسميا اليوم الخميس القادة الأوروبيين برغبتها في اعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما يعرف ب"بروتوكول إيرلندا الشمالية" الخاص بتنقل السلع بين المملكة المتحدة وإيرلندا.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صحفي أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد اليوم خلال محادثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين أن "الطريقة التي يعمل بها البروتوكول لم تعد قابلة للاستمرار على أرض الواقع كما أنه ليس بالإمكان إيجاد مخرج عبر الآليات المتضمنة في البروتوكول".
وأوضح البيان أن جونسون شدد على أن حكومته اضطرت نتيجة لذلك إلى تبني "تغييرات جذرية" لتجاوز المشكلة داعيا قادة الاتحاد الأوروبي إلى "النظر بجدية في تلك المقترحات والعمل مع بريطانيا من أجل تحقيقها".
واعتبر جونسون أن هناك "فرصة كبيرة" لإيجاد "حلول عملية ومنطقية للصعوبات" التي يواجهها سكان إيرلندا الشمالية والشركات العاملة هناك.
وعلى صعيد متصل أكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان منفصل أن جونسون أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وذكر جونسون أن البروتوكول "فشل" في تحقيق الأهداف التي وضع لأجلها ولا سيما احترام وضع إيرلندا الشمالية بصفتها جزءا من المملكة المتحدة وسوقها التجارية واحترام التوازنات الخاصة باتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) للسلام بكل أبعادها فضلا عن تقليل العراقيل عن الحياة العامة.
ودعا في هذا السياق المستشارة الألمانية وقادة الاتحاد الاوروبي إلى الدخول في محادثات "بناءة ومتعددة الأطراف" بشأن المقترحات البريطانية.
يذكر أن "بروتوكول إيرلندا الشمالية" تم استحداثه بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي (بريكسيت) لمنع عودة الحواجز الحدودية والجمركية بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا البروتوكول تظل إيرلندا الشمالية دون باقي المناطق البريطانية خاضعة لعدد من الإجراءات التجارية الأوروبية بهدف السماح بتنقل البضائع عبر الحدود إلى جمهورية إيرلندا دون قيود كما يلجأ الجانب الاوروبي إلى فرض حظر على بعض المنتجات بعد نهاية فترة سماح انقضت في أواخر مارس الماضي إذا لم يتمكن الجانبان من الاتفاق حول إجراءات جديدة.
وقبل نهاية فترة السماح عجلت الحكومة البريطانية بتمديدها ستة أشهر إضافية من جانب واحد بهدف تمكين الأسواق والمحلات التجارية من التزود بالبضائع ولا سيما اللحوم الطازجة ومنتجاتها وهو ما دفع المفوضية الاوروبية إلى اللجوء إلى القضاء. (النهاية)
م ر ن / م ع ع