A+ A-

ممثل الأمم المتحدة يثمن تضامن دولة الكويت مع اللاجئين حول العالم ودعمها السخي للأنشطة الإنسانية لمفوضية اللاجئين خلال 10 سنوات ماضية مما جعلها من بين أوائل الدول المانحة للمفوضية

من أروى الوقيان

الكويت - 19 - 6 (كونا) -- ثمن ممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ تضامن دولة الكويت مع اللاجئين حول العالم ودعمها السخي للأنشطة الإنسانية لمفوضية اللاجئين بإكثر من 430 مليون دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية مما جعلها من بين أوائل الدول المانحة للمفوضية.
وأكد الشيخ في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف غدا انه وسط كل التحديات العالمية "تواصل دولة الكويت تضامنها مع اللاجئين على مستوى العالم من خلال دعمها السخي للأنشطة الإنسانية للمفوضية على مدى السنوات العشر الماضية فكانت دولة الكويت من بين أوائل الدول المانحة للمفوضية على مستوى العالم بمساهمات إجمالية تتجاوز 430 مليون دولار أمريكي".
واضاف "إلى جانب دعمها المالي السخي تدعم دولة الكويت جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت في القاء الضوء على قضية اللاجئين وزيادة الوعي باحتياجات اللاجئين ومعاناتهم فقد تم تقديم هذاالدعم بأشكال عديدة بما في ذلك سياسة الباب المفتوح التي تتبعها مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والشركات والأفراد فيي دعم المفوضية والتعاون في مبادرات عديدة".
ومن جانبه قال ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت الدكتور سامر حدادين في بيان مماثل أنه "لطالما ضربنا المثل بدولةالكويت باعتبارها نموذجا دوليا يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوه".
وبين حدادين ان "الكويت كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا للمفوضية وفي هذا اليوم لا يسعنا سوى أن نعرب عن امتناننا لدولة الكويت على كل الدعم الذي قدمته على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تعزيز الأوضاع الصعبة لملايين اللاجئين في جميع أنحاء العالم".
واضاف ان المفوضية تقدر ايضا شراكتها الاستراتيجية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 تلاه توقيع اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي في عام 2017 و6ر2 مليون دولار أمريكي عام 2020 للاجئين السوريين والنازحين العراقيين في شمال العراق.
وافاد حدادين أن هذا المشروع ساهم في تحسين وضع البنية التحتية في مخيمات اللاجئين وتزويدهم بالمياه النظيفة والكهرباء.
وفي هذا الصدد صرح مدير عام الصندوق بالإنابة غانم الغنيمان أن "دور الصندوق في مساعدة وإغاثة اللاجئين والمنكوبين في العالم لا ينفصل عن دور دولة الكويت منذ تأسيسه حيث لعب دورا بارزا في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وميانمار وفي البلدان المضيفة مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر وبنغلاديش".
ومن جانبها حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قادة العالم على تكثيف جهودهم لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون من أجل وقف الاتجاه السائد منذ نحو عقد من الزمان والبدء في قلب مساره والمتمثل في الارتفاع المتزايد لمستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد.
وقالت المفوضية في بيان وزعه مكتبها في الكويت انه بالرغم من الاحترازات التي فرضها انتشار فيروس كورونا فقد ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان عام 2020 إلى نحو 82ر4 مليون شخص وفقا لآخر تقرير للمفوضية حول (الاتجاهات العالمية) والذي صدر اليوم في جنيف ويعتبر ذلك ارتفاعا آخر بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالمستوى قياسي الذي بلغ 5ر79 مليون شخص في نهاية عام 2019.
ويظهر التقرير أنه بحلول نهاية 2020 كان هناك 7ر20 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية و7ر5 مليون لاجئ فلسطيني و9ر3 مليون فنزويلي من المهجرين خارج بلادهم إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم و 1ر4 مليون طالب لجوء.
ويفيد التقرير أن هذه الأرقام تشير الى أنه على الرغم من الوباء والدعوات لوقف عالمي لإطلاق النار فقد استمرت الصراعات في مطاردة السكان واقتلاعهم من ديارهم.
ونقل التقرير عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان "وراء كل رقم شخصا أجبر على مغادرة دياره وقصة من قصص النزوح والحرمان وانهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانيية ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم".
وأضاف غراندي "بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الإطار القانوني والأدوات اللازمة للاستجابة لأوضاع النزوح فإننا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر بكثير لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر السكان على الفرار في المقام الأول".
وأفاد ان فئة الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تمثل 42 بالمئة من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسرا وهم أكثر ضعفا من غيرهم لاسيما عندما تستمر الأزمات لسنوات مشيرا الى ان تقديرات جديدة للمفوضية تبين أن نحو مليون طفل ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 2020 وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.
وقال غراندي "يجب أن تكون المأساة المتمثلة في ولادة الكثير من الأطفال خارج أوطانهم سببا كافيا لبذل جهود أكبر بكثير لمنع حدوث العنف والصراعات ووضع حد لها".
واوضح انه في ذروة الوباء في عام 2020 أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية واللجوء محاولة منها لوقف انتشار الوباء مبينا انه رغم ذلك استمرت عملية الفرار عبر الحدود كما نزح ملايين آخرون داخل بلدانهم.
واشار الى ان عدد النازحين داخليا ارتفع بأكثر من 3ر2 مليون شخص مدفوعين في الغالب بالأزمات في كل من إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا وعلى مدار عام 2020 عاد حوالي 2ر3 مليون نازح و251 ألف لاجئ فقط إلى ديارهم بانخفاض بنسبة 40 و21 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2019.
وذكر انه تم تجنيس نحو 33800 لاجئ آخر في بلدان اللجوء التي يقيمون فيها كما سجلت عملية إعادة توطين اللاجئين انخفاضا حادا حيث لم يتم إعادة توطين سوى 34400 لاجئ فقط العام الماضي وهو أدنى مستوى تشهده العملية منذ 20 عاما وذلك نتيجة لانخفاض عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة إضافة إلى وباء فيروس كورونا.
ويشير التقرير الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استضافت نحو ربع عدد المهجرين قسرا حول العالم (حوالي 3ر20 مليون شخص).
وافاد أن الأزمة السورية لا تزال أكبر أزمة لجوء في العالم بواقع 7ر6 مليون لاجئ سوري خارج بلادهم مبينا ان البلدان المجاورة لسوريا تستضيف 5 من كل 6 لاجئين سوريين إضافة إلى وجود نحو العدد نفسه من النازحين داخل حدود البلاد.
وذكر ان الأسر النازحة في اليمن تتعرض لخطر المجاعة في ظل استمرار الصراع وانهيار الخدمات والنزوح الممتد منذ عدة سنوات كما نزح المزيد من العائلات من منازلها العام الماضي ليصل إجمالي عدد النازحين داخليا إلى 4 ملايين شخص وبقيت مستويات النزوح الداخلي مرتفعة أيضا في العراق وليبيا.(النهاية) إ خ و / ط أ ب