A+ A-

مجلس الامن يبحث تأثير (كورونا) على الجهود الدولية لمنع ومكافحة الارهاب

نيويورك - 16 – 6 (كونا) -- يبحث أعضاء مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم الاربعاء تأثير جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) على الجهود الدولية المبذولة لمنع ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف وذلك ضمن مساعي المجلس لتحليل كيفية تطور التهديد الإرهابي المتزايد أثناء الوباء.
وأعدت تونس التي تنظم الاجتماع بمشاركة اعضاء اخرين بالمجلس مذكرة تشير الى الآثار الثانوية للوباء مثل العزلة الاجتماعية والضغوط السياسية والاقتصادية وتسببها بتفاقم المظالم وزيادة تعرض الناس للتجنيد الإرهابي والتطرف.
وبحسب المذكرة فقد أثرت عمليات الإغلاق والتدابير الطارئة الأخرى لوقف انتشار الوباء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع تأثير غير متناسب على الفئات الضعيفة من السكان وهذا بدوره يزيد المظالم المجتمعية ويمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية في كل من البلدان المتنازعة وغير المتنازعة.
وتشير المذكرة ايضا إلى أن الوباء قوض تدابير مكافحة الإرهاب وزاد من التهديدات الإرهابية لاسيما في مناطق الصراع حيث تكون قدرات الدولة أقل استعدادا للتعامل مع الضغوط التي تسببها الأزمة الصحية بعد ان أدى الوباء إلى مزيد من تحويل الموارد الوطنية والدولية نحو الاستجابات الصحية.
وفي يونيو الماضي نشر مكتب مكافحة الارهاب التابع للامم المتحدة ورقة سياسات بعنوان "تأثير الجائحة على مكافحة الارهاب والتطرف العنيف" حددت العديد من التحديات التي يفرضها الوباء وتطرقت الى ارتفاع في كراهية الأجانب والتمييز وخطاب الكراهية وانتشار الدعاية ونظريات المؤامرة مما يغذي الاتجاه المتزايد للارهاب اليميني. وبالعودة الى المذكرة التي اعدتها تونس للاجتماع فإن هناك تأثيرا محتملا آخر تم تسليط الضوء عليه هو فجوة التطعيم التي توسع الفجوات بين البلدان النامية والمتقدمة والتي قد تزيد على المدى الطويل التوترات والصراعات. وعلى مدار الجائحة ناقش مجلس الامن في كثير من الاحيان كيف يؤدي الوباء إلى تفاقم دوافع الصراع المتكررة وقد أشار الأمين العام مرارا وتكرارا إلى خطر الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال الأزمة. وفي يوليو الماضي اعتمد المجلس القرار 2532 الذي طالب بوقف فوري للأعمال العدائية في جميع الحالات المدرجة على جدول أعماله لدعم دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمي لمكافحة الوباء.
ونص القرار على أن هذا المطلب لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد ما يسمى تنظيم (داعش) والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى التي حددها مجلس الأمن وفي فبراير الماضي اعتمد المجلس القرار 2565 الذي يطالب بفترات إنسانية لإيصال اللقاحات في مناطق النزاع المسلح. وكانت تونس شريكا في كتابة القرار 2532 وأثناء فترة مجلسها أعطت الأولوية لمكافحة الإرهاب فيما يرأس سفيرها لدى الامم المتحدة لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن. (النهاية) ا ص ف / ش م ع