مجلس الأمة يوافق على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة لما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني

(اعادة مصححة من المصدر)

الكويت - 30 - 3 (كونا) -- وافق مجلس الأمة على طلب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 33 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوا.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات "أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون".
وأضاف سموه أن "من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلها".
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء "نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد".
وتابع سموه "لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا بأنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية".
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم النواب استجواب له بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى تقديم استجواب آخر أمس الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة فيما أعلن نائب آخر أن الاستجوابات تلو الاستجوابات.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء "أن الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب وبغاية استهدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة".
وزاد سموه "أكدت سابقا بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب". (النهاية) ج ي / ف ن / ت ب