الكويت - 25 - 1 (كونا) -- قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2021 -2022) يقدر بنحو 1ر12 مليار دينار (حوالي 39 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 8ر13 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وأضافت (المالية) في بيان صحفي للاعلان عن موازنة (2021 -2022) التي تبدأ في 1 أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2022 أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 23 مليار دينار (حوالي 75 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 45 دولارا لبرميل النفط الكويتي.
وأوضحت أن جملة الإيرادات المتوقعة خلال موازنة (2021 -2022) تقدر بنحو 9ر10 مليار دينار (حوالي 33 مليار دولار) منها نحو 12ر9 مليار دينار (7ر29 مليار دولار) إيرادات نفطية مرتفعة بنسبة 62 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار).
ونقل البيان عن وزير (المالية) خليفة حمادة قوله إن "العالم يمر بظروف استثنائية والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات" مضيفا أن "المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها".
وأضاف حمادة أن "يد التعاون دائما ممدودة للجميع للوصول إلى حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) وعلى تطوير المالية العامة بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر".
وتابع بقوله "أما فيما يخص احتياطيات الدولة نؤكد أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الأسواق العالمية لكن صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) يعاني من تحديات جوهرية في السيولة نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الإيرادات النفطية".
وبين أنه "رغم التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن وملتزمةأيضا بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".
وأفاد بأنه "تم رصد مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية تبلغ 5ر3 مليار دينار (نحو 115 مليار دولار) بزيادة تبلغ 20 في المئة عن الموازنة الحالية كما ارتفع بند المرتبات والدعوم بنسبة 4ر5 عن موازنة السنة الحالي.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة (2022/2021) هو الأول الذي يعد بعد إقرار قانون 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي بوقف الاستقطاع التلقائي من الميزانية العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال اعتبارا من نتائج السنة المالية(2019/2018).
وتعد هذه الخطوة إجراء هيكليا من شأنه أن يعزز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لفترة محدودة. (النهاية) ع ع م / م ص ع