جنيف - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم السبت اتفاق أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية على آلية اختيار تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة لتولي إدارة ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات في ال 24 من ديسمبر المقبل.
وأضافت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من الأمم المتحدة في مدينة (جنيف) السويسرية أن هذه الآلية سوف تعرض على أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي للتصويت عليها بعد غد الاثنين.
وشرحت أن هذا الاتفاق يقضي بأن ترشح كل دائرة انتخابية داخل ليبيا ممثليها في مجلس الرئاسة بناء على مبدأ "التوافق في الاختيار" بنسبة 70 بالمئة.
وأوضحت أنه في حال لم يتم التوصل إلى تلك النسبة فيتم تشكيل قوائم من جميع المناطق الليبية على أن تضم كل قائمة أربعة أشخاص يحددون المنصب الذي يرغبون في الترشح له مثل (رئيس مجلس الرئاسة) أو (عضو مجلس الرئاسة) أو رئيس الوزراء.
وذكرت أنه يجب كذلك أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية بواقع ثمانية أصوات من غرب ليبيا وستة من الشرق وثلاثة من الجنوب وستكون القائمة التي تصل على 60 بالمئة من أصوات الجلسة العامة هي الفائزة.
ونبهت وليامز إلى أنه في حال لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة فسوف تتنافس القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة في جولة ثانية على أن تكون كل قائمة فائزة في تلك الجولة هي التي تحصل على 50 بالمئة + 1 في الجلسة العامة.
ووصفت المسؤولة الأممية تلك الخطوة بالحاسمة نحو تحقيق الأهداف التي تم تحديدها لإتمام المسار السياسي عبر سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيا يختارها الشعب الليبي في ال 24 من ديسمبر القادم.
وأكدت وليامز أن القرار الذي تم التوصل إليه اليوم هو "أفضل تسوية يمكن التوصل إليها".
وقالت إن هذا المقترح "يحترم البعد الإقليمي ويشجع الناس بالفعل على التسامي فوق انقساماتهم وانتماءاتهم العرقية في سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد كما يجسد مبادئ الشمولية للجميع والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وداخل المجموعات السكانية المختلفة".
وشددت وليامز على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد القوائم "ذلك لأن هذا الحل هو حل ليبي - ليبي وان دور الأمم المتحدة يقتصر فقط على الدعم والتيسير".
وأشارت إلى جهود الأمم المتحدة في ترتيب اجتماعات دورية على مدى الأشهر الماضية "لمد الجسور عبر مسارات عملية (برلين) من أجل معالجة حقيقية للقضايا التي كانت الدافع وراء النزاع في ليبيا بما في ذلك النزاع المسلح نفسه وجذوره الاقتصادية والأزمة السياسية والانقسام".
ولفتت إلى أن خارطة الطريق التي وضعت في تونس في نوفمبر الماضي تمثل "الخطوة الحاسمة الأولى لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في ال 24 من ديسمبر المقبل".
كما اتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضا من خلال خارطة الطريق على "خطوات واضحة تفضي إلى هذه الانتخابات التي ستجرى بناء على قاعدة دستورية متفق عليها وحددت إطارا زمنيا معقولا جدا للسياسيين والمؤسسات ذات الصلة للارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم واستكمال هذه الخطوات مع وضع خطط بديلة لمجابهة حالات فشل هذه المؤسسات أو عرقلة هذه العملية".
كما بينت وليامز أن ملتقى الحوار السياسي الليبي قد اتفق في تونس أيضا على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية التي تحكم ليبيا في الفترة التي تسبق الانتخابات وستكون مهمة هذه الحكومة الجديدة الموحدة توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات كما ستسعى إلى إطلاق المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد وإعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد.
وكانت مشاورات جنيف قد انطلقت في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في (جنيف) بمشاركة مجموعة من 18 عضوا تم اختيارهم من جانب المجموعة الأوسع التي تشمل 75 عضوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي وهي لجنة استشارية تم تشكيلها لتجاوز الانسداد بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في منتصف نوفمبر الماضي.
واشادت المسؤولة الأممية بأعضاء اللجنة الاستشارية و"كيف ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة وأوفوا بمسؤوليتهم هذه متحلين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عال". (النهاية) ت ا / م ع ع