الناطق الرسمي: الإبقاء على (الحظر الجزئي) لتمكين السلطات الصحية من مراقبة الوضع الوبائي

الكويت - 13 - 8 (كونا) -- قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس بالإبقاء على حظر التجول الجزئي في البلاد يستهدف تمكين السلطات الصحية من مراقبة الوضع الوبائي ومعدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضاف المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن السلطات الصحية حريصة على المرونة في التعامل مع قرارات ومراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وأوضح أن السلطات الصحية سمحت بمزاولة بعض الأنشطة المدرجة سلفا في المرحلة الخامسة والأخيرة خلال المرحلة الرابعة المقرر العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لكنها رأت ضرورة الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية إذ "لا نود بلوغ مرحلة صحية تنفلت بها الأمور".
وأفاد بأن ما يهم السلطات الصحية لدى اتخاذها أي قرار هو "الانتقال الآمن التدريجي" بغية التأكد من سلامة وصحة القرارات وعدم التسريع في الانفتاح إذ أن هناك شواهد عالمية أثبتت أن الانفتاح السريع يصاحبه ارتفاع طردي في أعداد الإصابات.
ولفت إلى أن "قرارات مجلس الوزراء دون استثناء تتخذ وفق دراسة ورؤى وتوجيهات السلطات الصحية فقط" مستدركا أن "القرارات المتخذة ذات جانب صحي لأن الأمر يتعلق بوباء ومطلوب الاستماع وبآذان صاغية إلى تعليمات السلطات الصحية لذا فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتم بناء على قراءة وزارة الصحة".
وردا على سؤال بشأن اعتماد السلطات الصحية للقاح معين أوضح المزرم أن وزارة الصحة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد مشيرا إلى وجود لقاحات عدة مطروحة عالميا لكن "(الصحة) ملتزمة بالمعايير الصادرة عنها وعن (الصحة العالمية)".
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم أن أنشطة المرحلة الخامسة التي سيتم السماح بمزاولتها - خلال المرحلة الرابعة - تشمل فتح الأندية الرياضية والصحية ومحال العناية الشخصية (الصالونات- الحلاقة - المنتجعات الصحية) إلى جانب محال الخياطة والمشاغل.
كما ستشهد المرحلة المقبلة (الرابعة) السماح بالعمل في مقار مؤسسات القطاعين العام والخاص بنسبة تزيد عن 50 في المئة من إجمالي قوة العمل فضلا عن ارتياد المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام مع الالتزام بالتباعد الجسدي حرصا على سلامة الجميع.
واعتمد مجلس الوزراء في 28 مايو الماضي خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية شملت خمس مراحل وخمسة معايير أساسية للانتقال بين المراحل وهي (مقياس انتقال العدوى - ثبات أرقام الإصابات لفترة كافية - انخفاض نسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة - انخفاض نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات - انخفاض نسبة المصابين من المسحات اليومية).
وبحسب ما أشار إليه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح آنذاك سيتم تقييم كل مرحلة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ثم سيتم تحديد الاستمرار في المرحلة أو الانتقال إلى المرحلة الأقل تشددا. (النهاية) ج ي / ن ش / م ص ع