LOC23:14
20:14 GMT
الكويت - 7 - 7 (كونا) -- ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة افتراضية اليوم الثلاثاء مساهمات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية والتحديات التي تواجه تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين وسبل معالجتها.
وفي كلمتها أمام المجلس أشارت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت إلى أن مكونات حقوق الإنسان تساهم بقوة في تحسين الحماية وتقرب البعثات من الأشخاص الذين تخدمهم وتعزز قدرات الحكومات على المضي قدما في التنمية الشاملة وسيادة القانون والسلام.
واكدت ان مجلس الامن شدد كثيرا على أن منع الصراعات يجب أن يقوم على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وقد تم تطبيق هذا المبدأ عبر دمج حقوق الإنسان في ولايات عمليات السلام في أخطر الأزمات التي تهدد العالم.
وبينت باشيليت ان هناك 12 عملية سلام تابعة للامم المتحدة حاليا نصفها تعمل وفق مكونات تتعلق بحقوق الانسان فيما يشكل النصف الاخر بعثات سياسية خاصة.
وأضافت أن العمل على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الناس هو الذي يحول دون عودة ظهور النزاعات وقالت "هذا هو العمل الذي تم تكليف وتدريب عناصر حقوق الانسان في عمليات السلام للقيام به من خلال اكتشاف ومعالجة اوجه عدم المساواة والمظالم التي تحدث بسبب نشوب نزاعات معينة".
وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريس قد دعا إلى العمل من أجل حقوق الإنسان بهدف تعزيز الجهود الجماعية لتنفيذ ولايات البعثات في بيئات متزايدة التعقيد وتعزيز المشاركة الجماعية ومساهمة ومسؤولية جميع مكونات عمليات السلام للنهوض بحقوق الإنسان.
وبحسب باشيليت فانه ومع استمرار انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) بوتيرة متسارعة فإن آثار الجائحة على الصحة والمجتمعات والاقتصادات تهدد التنمية وتخلق مظالم وتوترات جديدة.
واشار مجلس الامن في قراره رقم 607/2020 الى التاثير المدمر للجائحة على البلدان المتاثرة بالصراعات والازمات الانسانية ورحبت باشيليت بدعوة القرار القوية الى وقف عالمي لإطلاق النار لجميع الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس.
واعربت عن ثقتها بان تلك الدعوة ستثير أيضا تحركا عالميا أوسع وأكثر تنسيقا لمنع والتخفيف من آثار الجائحة في الحاضر والمستقبل.(النهاية)
ا ص ف / ا م م