الكويت - 4 - 7 (كونا) -- قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل إن الحركة التعاونية في الكويت من أبرز التجارب الرائدة خليجيا وعربيا نظرا لما حققته من إنجازات وتقديمها أفضل الخدمات الاستهلاكية والاجتماعية للمساهمين وغيرهم.
وأضافت العقيل في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات الذي يصادف الرابع من يوليو من كل عام أن الحركة التعاونية الكويتية ولدت من رحم المجتمع الكويتي وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الاباء والاجداد من نزعة تعاونية خلاقة.
وذكرت أن تاريخ التعاون الاستهلاكي في البلاد بدأ بصدور القانون (رقم 20 لسنة 1962) الذي ينص على كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها.
وأكدت حرص الكويت على رعاية الحركة التعاونية بغية إيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية.
وأشارت الى أن هذه الافكار التعاونية تطورت حتى وصلت لما نحن عليه الآن "فلدينا حاليا 76 جمعية منها 69 جمعية استهلاكية و3 جمعيات إنتاجية زراعية والجمعية التعاونية لموظفين الحكومة الكويتيين للادخار وجمعية السدو الحرفية فضلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية والثروة الحيوانية".
وأفادت العقيل أن الحركة التعاونية كانت ولا زالت محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت وتحظى بدعم وزارات الدولة انطلاقا من ان احد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي وما نصت عليه المادة (33) من الدستور "تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان".
وأوضحت أنه في عام 1941 كانت المحاولات الاولى لتأسيس الحركة التعاونية ونشأة الفكر التعاوني بتأسيس الجمعيات التعاونية المدرسية وفي عام 1955 تأسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر فأنشئت الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف .
ولفتت الى أن التعاون الاستهلاكي بدأ بصورته الحالية بصدور القانون رقم (20) لسنة 1962 بشأن الجمعيات التعاونية مشيرة إلى أنه في ذات العام تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية في منطقة كيفان ثم توالت عملية إنشاء الجمعيات.
وبينت أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 ليكون خطوة نحو تحقيق التنسيق بين الجمعيات التعاونية والدفاع عن مصالحها وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
وأكدت حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على رعاية ودعم الجمعيات التعاونية في مختلف مراحل تطورها ونموها وذلك انطلاقا من حرص الدولة واهتمامها بالحركة التعاونية الكويتية وإيمانا بما تؤديه الجمعيات والاتحادات التعاونية من دور حيوي وهام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأفادت العقيل أن من أبرز وأهم الأنشطة والاهداف التي ساهم بها قطاع التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تقع أيضا ضمن بعض الاهداف العالمية للامم المتحدة للتنمية المستدامة مشيرة الى الدعم التي تقوم به الجمعيات النوعية للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية ومساعدتهم لتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ولفتت الى أن (الشؤون) ممثلة بلجنة المشروعات الوطنية تقوم بتحصيل جزء من الارباح السنوية للجمعيات التعاونية لاستغلالها في اقامة مشاريع حيوية تخدم المجتمع مثل (مستشفى التعاونيات للقلب وفرع بنك الدم في مستشفى العدان وفرع بنك الدم في مستشفى الجهراء).
وذكرت أنه يتم أيضا توزيع جزء من تلك الارباح على مختلف المحافظات للارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدم للمناطق مما يساهم في مساعي الدولة لتنمية المجتمعات واستدامتها. (النهاية) م ذ / ا ع ب