فرنسا ترحب باتفاق استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا

باريس - 2 - 6 (كونا) -- رحبت فرنسا اليوم الثلاثاء باتفاق الأطراف الليبية على استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار بينها معربة عن أمل باريس في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن "سريعا".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس "ترحب بإعلان الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني عن اتفاق لاستئناف المفاوضات" بينهما.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق "وقف سريع لإطلاق النار" في ليبيا مع اعتبار المفاوضات السابقة التي جرت في 23 فبراير الماضي أساسا للمحادثات الجديدة.
وأكدت الوزارة عزم فرنسا تقديم "دعمها الكامل" لاستئناف المفاوضات "على الفور" والتوقيع "سريعا" على اتفاق لوقف إطلاق النار مشددة على أنها كانت تعمل بشكل وثيق مع الطرفين في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى هذا الهدف.
ودعت فرنسا في هذا الاطار إلى "وقف فوري للتصعيد" للقتال بمجرد استئناف المحادثات في المستقبل القريب مشيرة الى ضرورة أن تؤدي المحادثات إلى "وقف التدخل الأجنبي في ليبيا ووضع حد لانتهاكات الحظر الدولي (المفروض على تصدير) الأسلحة هناك" الى جانب استئناف العملية السياسية في الدولة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أعلنت في بيان أمس الاثنين ترحيبها بقبول كل من (حكومة الوفاق الوطني) و(الجيش الوطني الليبي) استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في 23 فبراير الماضي.
وأكدت البعثة أن "عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن" معربة عن أملها "أن ترافق استجابة الطرفين وقف الاعمال القتالية والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه".
كما أعربت عن الامل في "أن تستجيب جميع الأطراف الليبية والدولية لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار" ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) "علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية". (النهاية) ج ك / م ع ع