أهم الاخبار
A+ A-

بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم 1 في المئة من 5ر2 إلى 5ر1 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخيا

بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم 1 في المئة من 5ر2 إلى 5ر1 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخيا
الكويت - 16 - 3 (كونا) -- قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخفيض سعر الخصم بواقع واحد في المئة من 5ر2 في المئة إلى 5ر1 في المئة بداية من يوم غد الثلاثاء وهو المستوى الأدنى تاريخيا.
وقال محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.
وأضاف أنه في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس الأحد تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع 1 في المئة جاء قرار مجلس إدارة (المركزي) بتخفيض سعر الخصم مستهدفا بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح أنه في الاتجاه ذاته قرر (المركزي) أيضا إجراء تخفيض بذات القدر 1 في المئة في سعر فائدة (الريبو) وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي وجميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني وتحافظ في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات.
وأشار إلى أن البنك المركزي قام أيضا في الرابع من مارس الجاري بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية مبينا أن تخفيض سعر الخصم يأتي مع اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار الكويتي مقارنة بسعر الفائدة على الدولار الأمريكي في ضوء تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بما يترتب عليه من توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.
وأكد محافظ (المركزي) قوة أوضاع مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها لافتا إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار الكويتي.
وأوضح الهاشل أن قوة القطاع المصرفي تعززت نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها (المركزي) ومن أهم ثوابتها تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية وتنظيم مستويات السيولة إضافة إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية.
وأكد أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. (النهاية) ف ن ك / ت ب