جنيف - 29 - 1 (كونا) -- اكدت الكويت اليوم الأربعاء ان الاستعراض الدوري الشامل الذي يتبعه مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يشكل فرصة سانحة للدول لعرض سجلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.
وقالت وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل في كلمة امام المجلس في اطار استعراض سجل الكويت لتعزيز وصيانة حقوق الانسان ان الكويت تسعى منذ نشأتها وحتى الوقت الحالي إلى بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ حقوق الإنسان والحرص على تنميتها وصيانتها ضد أي خرق أو انتهاك إيمانا منها بتلك الحقوق.
واكدت العقيل تعاون الكويت مع الفريق العامل والآليات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وشرحت ان قضايا حقوق الإنسان تحتل مركزا في أولويات اهتمامها على الصعيدين المحلي والدولي وذلك انسجاما مع تعاليم الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي لعام 1962.
وأوضحت "ان الكويت تعتبر عملية الاستعراض الدوري الشامل فرصة للنقد الذاتي والبحث عن مكامن الضعف والقوة في مجال قضايا حقوق الانسان مستفيدة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة ومتطلعة من وراء ذلك الى تطوير سياساتها وممارساتها الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان.
كما اكدت تطلع الكويت أيضا الى التعاون مع المجتمع الدولي من اجل ايجاد المزيد من التنمية والرفاهية المنشودة بدلا من الصراعات والحروب.
واشارت العقيل الى الجهود المبذولة للكويت في مجال حقوق الإنسان المختلفة في العمل على تحسين ترتيب الكويت في مؤشر الرخاء العالمي من المركز 80 عام 2017 إلى المركز 66 عالميا من إجمالي 149 دولة عام 2018.
وتابعت ان الكويت قد عملت أيضا على تحسين ترتيبها في مؤشر السعادة من المركز 45 إلى المركز 39 عالميا من إجمالي 156 دولة عام 2018 ضمن قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم.
وأوضحت ان كل تلك النتائج تعكس جهود الحكومة الكويتية في توفير الحرية السياسية والأمن الاجتماعي.
في السياق ذاته اشارت العقيل الى حرص الكويت على احترام التزاماتها إزاء انضمامها إلى الصكوك الدولية وذلك بتقديم تقارير دورية للآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان وأنشأت لهذا الغرض اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية.
وشرحت ان تلك اللجنة تضم جميع الجهات المعنية وذلك من أجل وفاء الكويت لالتزاماتها امام اللجان التعاقدية وتقديم التقارير بالمواعيد المحددة وهو الأمر الذي دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان السابق الأمير زيد بن الحسين الى الإشادة بالكويت على هذا الالتزام أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
واضافت ان الكويت وحرصا منها على التعاون والتفاعل مع الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان فقد استقبلت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر في سبتمبر 2016.
كما استقبلت في العام ذاته الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان لدولة الكويت وفي عام 2018 استقبلت الكويت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعكف الكويت حاليا على تنسيق موعد زيارة كل من المقرر الخاص المعني بالحق في السكن والمقرر المعني بالرق المعاصر وأيضا الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
واشارت العقيل الى خطة التنمية الكويتية الوطنية 2015 - 2020 التي تضمنت مجموعة أهداف ومستهدفات لمساعدة البلاد في القضاء على كافة صور التمييز ضد المرأة.
واوضحت ان هذا المشروع قد ركز على ثلاثة مجالات رئيسة هي دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسة ودعم مشاركة المرأة في القطاعات كافة وتطبيق السياسات الايجابية تجاه الجنسين من أجل تعزيز مشاركة المرأة وتزويد البيانات من أجل دعم خطة وطنية شاملة تفصيلية لمعالجة العنف ضد النساء.
في الوقت ذاته اكدت العقيل اهتمام الكويت البالغ بجميع فئات المجتمع وفقا للدستور الكويتي بمن فيهم الاشخاص ذوو الإعاقة وقد تجلى هذا في اصدار الكويت لقانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتلاه تصديق الكويت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013.
ولفتت الى انشاء الكويت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتكون جهة التنسيق الحكومية المعنية بالإعاقة والتي تشرف على تطبيق (القانون 8) لسنة 2010 وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتابعت القول ان الخطة الانمائية للدولة جاءت لتحقيق البنود المتفق عليها في هذه الاتفاقية ومنها دراسة الوضع الحالي للنموذج الطبي المتبع في الكويت ووضع الخطوات اللازمة لتحويله الى نموذج اجتماعي يعمل على تغيير نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الاعاقة والخدمات المقدمة لهم ليكونوا أعضاء أكثر فاعلية في المجتمع.
وقامت الكويت بعمل حملة توعوية بعنوان "قدراتي تميزني" تهدف الى دعم الدمج الاجتماعي وتعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع انشطة المجتمع وذلك عن طريق ابراز القدرات والتجارب التي تمتلكها هذه الفئة.
اما في مجال الخدمات الصحية فقد ضمنت الدولة لهم الأولوية في تقديم الخدمات الصحية وقامت بوضع خطة لتوفير بعض الخدمات التأهيلية التي يحتاجها الاشخاص ذوو الاعاقة في المراكز الصحية في المناطق السكنية.
وفي مجال التعليم انتهت الهيئة من استراتيجية الدمج التعليمي في إعداد الخطوات الأولية والجدول الزمني لتنفيذها وتحديد ادوار الجهات المعنية في التعليم.
وفي مجال الإتاحة وسهولة الوصول تم إصدار (كود) البناء ووضع الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني وتم تعريف عمل ورش تعريفية وتدريبية لتطبيقها في الكويت.
وقامت أيضا بإصدار استراتيجية للتوظيف عن طريق برامج تدريبية تؤهل الاشخاص من ذوي الاعاقة للعمل.
وحول قضية المقيمين بصورة غير قانونية أكدت الوزيرة العقيل أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد لذلك خطة لمعالجة أوضاع هذه الفئة ترتكز على أسس ومبادئ أهمها العدالة والمساواة ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية بما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
وقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل ان الكويت وفي اطار الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب لمعالجة اوضاع تلك الفئة بالبلاد فإنه ينظر الى هذه الفئة باعتبارها ذات طابع انساني محض تحمل في طياتها ابعادا سياسية تتعلق بأن الجنسية من اعمال السيادة التي لا تقارع الدولة فيها.
واضافت ان هذا المبدأ مستقر في العلاقات الدولية واقرته العديد من التشريعات الوطنية للدول.
وشرحت ان الرغبة السامية من صاحب السمو امير البلاد هي النبراس الذي يضع الخطوات الصحيحة من اجل معالجة اوضاع تلك الفئة.
واوضحت ان هذه الرغبة التي انطلقت من ان هذه الفئة هي ذات ابعاد انسانية في المقام الاول وعدم بخس حقوق تلك الفئة حتى وان كانوا مقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت ان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في عام 2011 القرار رقم (409/2011) والخاص باوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمتضمن استكمال تقديم الخدمات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية ويشمل المسجلين وغير المسجلين في الجهاز المركزي.
ولفتت الى منح غير المسجلين بطاقة ضمان صحي لتسهيل العلاج بالمجان بالاضافة الى التعليم واصدار الوثائق الرسمية ورخص القيادة ومنح بطاقة تموينية للمواد الغذائية اسوة بالمواطنين والعمل في القطاعين العام والخاص ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت العقيل انه بعد التدقيق في سجلات بعض تلك الفئة ثبت بأن عددهم قبل الغزو عام 1990 كان 220 الف فرد لكن العدد تقلص بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي في عام 1991 الى 120 الف فرد.
وذكرت ان العدد قد وصل الى 85 الف فرد مقيم بصورة غير قانونية وذلك في نهاية عام 2018 وأن اعداد الذين عدلوا اوضاعهم منذ انشاء الجهاز المركزي من عام 2010 الى ابريل 2019 بلغ (14042) فردا منهم (8710) تم تعديل وضعهم من خلال قيامهم باستخراج وثائقهم وجنسياتهم الاصلية والباقي يجري متابعة تعديل وضعهم حيث تم تحديد جنسياتهم الاصلية.
وفي مجال العمالة المتعاقدة شرحت الوزيرة العقيل ان الكويت قد اولت اهتماما بالغا في توفير الضمانات الكفيلة التي تتوافق مع التزاماتها في التصديق على 19 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأشارت الى اعتماد قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تعنى بتنظيم سوق العمل لاكثر من مليون و600 الف ينتمون الى 171 جنسية يساهمون بشكل فاعل في جهود التنمية التي تشهدها الكويت خلال العقود الماضية.
واضافت ان الكويت اعتمدت القانون رقم (68) عام 2015 بشأن العمالة المنزلية والذي يعد نموذجا يحتذى لما جاء به من ضمانات عديدة وتحديد المسؤولية بين العامل المنزلي ورب العمل.
ولفتت الى انشاء مركز ايواء العمالة الخاص بالنساء والذي يقدم المساعدة والحماية القانونية والخدمات الصحية ويقدم وجبات غذائية مجانية للعمالة من النساء.
واكدت انه ومن منطلق حرص الكويت على تجريم جميع انماط الاتجار بالاشخاص فقد تم اعتماد القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
واوضحت ان هذا القانون تضمن نصوصا لعقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم فضلا عن التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم ومواكبة من الكويت للتطور التكنولوجي واثاره السلبية المحتملة في توظيف ضحايا الاتجار بالاشخاص.
واضافت ان قانون جرائم تقنية المعلومات تضمن عقوبات رادعة لكل من انشا موقعا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او بأي وسيلة اخرى بقصد الاتجار بالاشخاص او تسهيل التعامل بشأنهم.
وفي مجال تعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين قالت العقيل ان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للقضاة واعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
واوضحت ان الكويت وسعيا منها نحو تعزيز آليتها لمكافحة الاتجار بالاشخاص فقد صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين والتي تحتوي على ثلاثة محاور رئيسة هي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.
وذكرت انه اتساقا مع قرار مجلس الوزراء فقد تم انشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل وعضوية العديد من الجهات المعنية.
واشارت الى اهم الخطوات التي قامت بها اللجنة في بداية عملها وهي اعتماد نظام الاحالة الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص كنموذج يحتذى في التعامل مع حالات الاتجار بالاشخاص من قبل كافة الجهات الوطنية المعنية وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واضافت ان الكويت تواصل جهودها في تقديم المساعدات الانسانية الهادفة الى تخفيف معاناة الانسانية الناتجة عن الفقر والمرض والجوع والكوارث الطبيعية والازمات الناجمة عن الحروب في مناطق مختلفة من العالم باعتبار ذلك ركائز اساسية لحقوق الانسان وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ولفتت الى عدد الدول التي استفادت من دعم الكويت مع نهاية عام 2018 اذ وصل الى 106 دول في كل من افريقيا واسيا واوروبا وامريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
كما اشارت الى هذا الدعم الذي استهدف مشروعات في قطاعات حيوية ذات صلة بحقوق الانسان مثل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والتصنيع والطاقة.
وقالت ان الكويت عملت على التضامن مع ضحايا الازمات الانسانية المختلفة حول العالم حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني للنازحين واللاجئين في سوريا الى جانب المشاركة في المؤتمر الرابع والخامس.
ولفتت الوزيرة العقيل الى تقديم الكويت حوالي 9ر1 مليار دولار لدعم الوضع الانساني في سوريا وتقديم 200 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الانسانية في العراق.
كما استضافت الكويت مؤتمر اعادة اعمار العراق والتعهد بتقديم ملياري دولار امريكي على شكل قروض واستثمارات وتقديم 600 مليون دولار لدعم الاحتياجات الانسانية في اليمن والمساهمة بحوالي 15 مليون دولار خلال الرئاسة المشتركة للكويت في مؤتمر المانحين لدعم لاجئ (الروهينغيا) في ميانمار.
وقالت انه جرى كذلك تنظيم مؤتمر دولي لحقوق الطفل الفلسطيني ويتم التحضير ايضا لعقد مؤتمر دولي لدعم التعليم في الصومال. واضافت الوزيرة العقيل ان الكويت تقدم دعما سنويا طوعيا لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الاحمر والصندوق العالمي لمكافحة الايدز والملاريا ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) ومنظمة الامم المتحدة للاغذية (فاو) وغيرها من المنظمات الدولية الاقليمية.
وذكرت ان الكويت تؤكد المضي قدما نحو صون الحقوق والحريات وتعزيزها على الرغم مما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار ونزاعات.
واعربت عن تطلع الكويت إلى العمل مع الدول الاعضاء الاخرى في المجتمع الدولي نحو اهداف ومساع افضل في سبيل الارتقاء بحقوق الانسان والمساهمة ايضا في تعزيز عمل الفريق العامل ومجلس حقوق الانسان.
واكدت ان قضايا حقوق الانسان قضايا ذات طبيعة دائمة ومتجددة تتطلب من الجميع في الوقت ذاته الاخذ بعين الاعتبار مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
كما اكدت الوزيرة العقيل ان "ما حققته الكويت من انجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها لا يعني انتهاء المطاف والاكتفاء بما تحقق وهو الامر الذي نصبو اليه من وراء هذا الحوار".
ويستعرض مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشكل دوري شامل سجلات حقوق الانسان لدى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة مرة كل خمس سنوات.
وكانت الكويت استعرضت في هذا الاطار مرتين من قبل سجلها الشامل امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان منذ انشائه من عام 2006. (النهاية) ت ا / ع ع ح