الكويت - 21 - 1 (كونا) -- اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير اسيري من النائب الدكتور عادل الدمخي ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم ان النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدساني وعبدالله العنزي ومحمد هايف وخالد العتيبي ومحمد المطير ونايف المرداس وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله الكندري.
واوضح انه "وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة الرابع من فبراير المقبل".
وكان النائب اسامة الشاهين تحدث في وقت سابق مؤيدا للاستجواب فيما تحدث النائب احمد الفضل معارضا للاستجواب.
وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه "يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة".
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".
ورفع رئيس مجلس الامة جلسة المجلس العادية على ان يستكمل المجلس جلسته صباح غد الاربعاء.
وكان مجلس الامة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها المقدم من النائب الدمخي ويشمل محورا واحدا يتعلق وفق صحيفة الاستجواب ب"الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستورية". (النهاية) ج ي / ف ن / ا ع ب