(مفوضية حقوق الإنسان) تعرب عن قلقها إزاء قانون المواطنة الهندي

جنيف - 13 - 12 (كونا) -- أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن قلقها مما يتضمنه قانون المواطنة الجديد في الهند من "تمييز أساسي في طبيعته".
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم المفوضية جيرمي لورانس في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة أن هذا التشريع المعدل يسرع عملية منح الجنسية الهندية للأقليات الدينية لاسيما الهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين الفارين من الاضطهاد في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان والذين كانوا مقيمين في البلاد قبل عام 2014 "مع استثناء المسلمين" من الحماية ذاتها.
وأوضح أن هذا القانون المعدل "يقوض الالتزام بالمساواة أمام القانون" مثلما ينص دستور الهند والتزامات الهند بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ذلك لأن الهند دولة طرف فيها وجميعها اتفاقيات "تحظر التمييز القائم على أسس عرقية أو دينية".
وأكد أن هذه التعديلات سيكون لها "تأثير تمييزي" على حصول الناس على الجنسية مشيرا إلى أن الهند قد أيدت قبل عام واحد فقط الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والذي يلزم الدول بالاستجابة لاحتياجات المهاجرين في حالات الضعف وتجنب الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي.
كما أكد أن هدف حماية الجماعات المضطهدة مرحب به إلا أنه ينبغي تحقيق ذلك من خلال نظام وطني قوي للجوء يستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي ينطبق على جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية من الاضطهاد وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو غير ذلك من الأسباب المحظورة.
وطرحت حكومة الهند قبل أيام مشروع قانون في برلمان البلاد يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.
وتقول الحكومة إن ذلك سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني فيما يقول مراقبون إن مشروع القانون جزء من أجندة حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم "لتهميش المسلمين". (النهاية) ت ا / ع ع