A+ A-

الاحتجاجات العراقية تدخل يومها ال48 والبرلمان نحو قانون جديد للانتخابات

بغداد - 11 - 12 (كونا) -- دخلت الاحتجاجات العراقية يومها ال48 اليوم الاربعاء وسط تسجيل حالات اغتيال جديدة لناشطين في المظاهرات في الوقت الذي يشرع في مجلس النواب العراقي اليوم باقرار قانون جديد للانتخابات يفترض ان ينهي هيمنة الاحزاب الكبيرة على مقاعد مجلس النواب.
وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه عثر اليوم على جثة الناشط المدني علي اللامي ملقاة على جانب الطريق في منطقة الشعب شرقي بغداد وعلى راسه اثار اطلاق رصاص.
واضاف ان اللامي كان قد اختطف بعد خروجه من ساحة التحرير حيث معقل الاحتجاجات في بغداد متجها الى مسكنه في مدينة (الكوت) جنوب العاصمة وعثر عليه قتيلا.
وفي ساحة التحرير شاهد مراسل (كونا) اليوم المزيد من خيم المعتصمين وقد نصبت لايواء المحتجين ولمبيتهم ليلا فيما نصب اخرون سرادق لتقديم الطعام بالمجان او لغسل الملابس فضلا عن تلك المخصصة لتقديم الخدمات الطبية للمحتجين.
ويبدو ان الحياة التجارية قد عادت لتنشط من جديد في الاسواق المحيطة بالساحة حيث افتتحت المحال التجارية هناك ابوابها دون ان يؤثر ذلك على الاجواء الاحتجاجية التي يشعر بها الزائر عبر الاغاني الوطنية والاهازيج الشعبية والتلويح بالاعلام العراقية وتعليق اللافتات المطالبة بالتغيير.
ولاتزال جسور الجمهورية المؤدية الى ساحة التحرير والسنك المؤدي الى ساحة الخلاني والاحرار المؤدي الى ساحة الوثبة مغلقة حتى الان بالكتل الكونكريتية وعلى الجانب الاخر منها تنتشر القوات الامنية.
وذكر شهود عيان ل(كونا) ان الاجواء غالبا ما تكون هادئة وطبيعية في ساحة التحرير نهارا لكنها سرعان ما تحتقن وتتحول الى مناوشات بالحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع بين الشرطة والمحتجين مساء.
وبالنسبة الى ساحات الاعتصام في الناصرية والسماوة والعمارة والكوت والديوانية والنجف وكربلاء والبصرة تعتبر وسط حالة من الاضراب شبه التام في الجامعات والمؤسسات الحكومية وفقا لمحطات تلفزة محلية.
وعلى وقع تلك الاحتجاجات يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة مهمة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد والذي يفترض انه ينهي هيمنة الاحزاب الكبيرة على المقاعد النيابية استجابة لمطالب المتظاهرين.
وذكر مصدر في الدائرة الاعلامية ل(كونا) ان التصويت على القانون سيكون في الفقرة الثانية من الجلسة المقررة بعد فقرة مخصصة للتصويت على تعديل قانون تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية.
ولم يتسن حتى الان الحصول على مسودة قانون الانتخابات الجديد الا ان الترجيحات تشير الى انه سيكون باعتماد نظام اغلبية الاصوات الفردي وبنسبة مئة في المئة وضمن الدوائر الانتخابية المتعددة وفقا لرغبة المحتجين.
وكانت ابرز مطالب المحتجين اقالة الحكومة واقرار قانون جديد لمفوضية الانتخابات واخر لانتخابات مجلس النواب وقد تحقق اول مطلبين على امل ان يكون اقرار قانون الانتخابات اليوم تكملة لمساعي السلطات العراقية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.(النهاية) ع ح ه / ش م ع