A+ A-

البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد على وحدة الصف أمام تحديات المنطقة

الرياض - 10 - 12 (كونا) -- اعتمد البيان الختامي للقمة الخليجية ال40 في الرياض اليوم الثلاثاء جملة من القرارات الهادفة الى تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات المختلفة والتأكيد على وحدة الصف امام التحديات الإقليمية والدولية.
واكد البيان الختامي على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وحول العلاقة مع ايران شدد البيان الختامي على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي معربا عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.
من ناحية أخرى رحب البيان بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة (عدن) تنفيذا ل(اتفاق الرياض) تمهيدا لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني.
وفي الشأن العراقي ذكر البيان ان مجلس التعاون يؤكد مواقفه وقراراته الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سلامة العراق ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية مبديا ارتياحه لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون والعراق.
وجدد المجلس الأعلى في البيان الختامي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمتابعة هذا الملف.
وبهذا الصدد اعرب البيان عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي في القضايا العالقة الوارد ذكرها ودعا الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.
وفي الشأن السوري رحب المجلس الاعلى بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها معربا عن الأمل في أن يكون ذلك معينا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة مجددا دعمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لتحقيق ذلك.
وحول التطورات في لبنان شدد البيان الختامي على موقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي والوفاق بين مكونات الشعب اللبناني.
وفي الشأن الليبي أكد البيان الختامي موقف مجلس التعاون الثابت بشأن الأزمة الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق (الصخيرات) الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015.
من ناحية أخرى عبر البيان عن إدانته لما يتعرض له المسلمون (الروهينغيا) في ولاية (راخين) والأقليات الأخرى في ولاية (كاتشين شان) والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير.
وقرر المجلس تعيين الدكتور نايف الحجرف من دولة الكويت امينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من اول ابريل 2020 متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.
ورحب بتسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين (جي20) في شهر ديسمبر الجاري واستضافتها لقمة المجموعة في نوفمبر 2020 كما هنأ المجلس الأعلى في الإمارات العربية على استضافتها معرض (إكسبو 2020) مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح هذا الحدث العالمي.
وأشاد بنجاح بطولة كأس الخليج في دورتها ال24 التي استضافتها قطر مؤخرا وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها لانجاح هذه البطولة.
وذكر ان المجلس الاعلى استعرض تطورات العمل الخليجي المشترك وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وأوضح البيان الختامي ان المجلس الأعلى اعتمد مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دور المرأة في التنمية في دول المجلس ومرئياتها بشأن شبكات التواصل الاجتماعي وأطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإفريقيا ووجه بإحالتها إلى الجهات المعنية في إطار المجلس.
وكلف الهيئة الاستشارية بدراسة رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية ومشروع طريق الحرير (الحزام والطريق) خلال دورتها ال22 (2020) فيما دعا الى توحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية.
وذكر البيان الختامي للقمة ان المجلس الأعلى وافق على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والسوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.(النهاية) م د م / ع م ن / ا م م