LOC21:50
18:50 GMT
الرياض - 9 - 12 (كونا) -- اقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين ميزانية السعودية للعام 2020 بإنفاق قدره تريليون و20 مليار ريال (نحو 272 مليار دولار).
وقال الملك سلمان بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة (أرامكو السعودية) من قبل صندوق الاستثمارات العامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.
واكد خادم الحرمين الشريفين ان هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) وتعد هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان.
واضاف انه تم توجيه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020 كما تم توجيه الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وشدد على مواصلة "العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".
ومن جانبه اكد وزير المالية السعودي الدكتور محمد الجدعان ان اجمالي الانفاق المعتمد قدره تريليون و20 مليار ريال (نحو 272 مليار دولار) وإيرادات مقدرة ب833 مليار ريال (نحو 222 مليار دولار) وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار) بنسبة 4ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتطوير البنية التحتية وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق (رؤية المملكة 2030) حيث تواصل ميزانية 2020 التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.
واشار الى انه بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار) ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار) بما يمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال إنه من المقدر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية عام 2020 إلى 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.
واوضح أن مراجعة تقديرات المدى المتوسط تشير لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو بحوالي نسبة 3ر2 بالمئة في عام 2020 ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.
وافاد الجدعان بان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص بلغ نسبة 4ر3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام مؤكدا استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة. (النهاية)
م د م / م م ج