LOC15:41
12:41 GMT
الكويت - 20 - 10 (كونا) -- اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاحد ادراج طلب الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي والموجه الى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها على جدول اعمال الجلسة الاولى من دور الانعقاد المقبل في 29 اكتوبر الجاري.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة انه اتبع كافة الاجراءات الدستورية واللائحية بإدراج الاستجواب على جدول اعمال اول جلسة قادمة وابلاغ الوزير المعني بهذا الاستجواب.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".
وكان النائب عمر الطبطبائي تقدم الى رئيس مجلس الامة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الاول من طلب الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي وفق مقدمه ب"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
اما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره "إهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه "اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الاشغال العامة بما يترتب عليه اهدار المال العام" فيما تطرق المحور الخامس إلى "سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم به النائب.
ونصت المادة (100) من الدستور الكويتي على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
كما تقدم النائب محمد هايف إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة آنذاك الدكتور عودة الرويعي الثلاثاء الماضي بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته مكون من محورين اثنين وأدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر الجاري. (النهاية)
ن ش / خ د ع