LOC12:31
09:31 GMT
مدريد - 14 - 10 (كونا) -- قضت المحكمة العليا الاسبانية اليوم الاثنين بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاما بحق زعماء انفصاليين بإقليم (كتالونيا) وسط أجواء متوترة على خلفية توقعات بخروج مظاهرات حاشدة ردا على الحكم القضائي.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة السبعة بها اتفقوا بالإجماع على ادانة تسعة متهمين محتجزين بالسجون بتهمة التحريض على الفتنة وليس التمرد كما طالبت النيابة العامة من جعل العقوبات أقل وطأة.
وجاءت أكبر عقوبة بحق نائب رئيس الحكومة الكتالونية المقال أوريول جونكيراس بالسجن لمدة 13 عاما واسقاط أهلية شغل مناصب عامة لمدة 13 عاما على خلفية الإدانة بتهمتي التحريض والاختلاس.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 11 عاما وستة أشهر بحق رئيسة البرلمان الإقليمي المقالة في أكتوبر عام 2017 كارما فوركاديل وتجريدها من شغل مناصب عامة خلال المدة نفسها بعد ادانتها بتهمة ارتكاب جريمة التحريض على الفتنة.
كما حكمت بالسجن لمدة 12 عاما بحق ثلاثة وزراء سابقين مقالين لإدانتهم بتهمتي التحريض على الفتنة والاختلاس بالإضافة إلى السجن 10 سنوات وستة أشهر بحق اثنين آخرين بجريمة التحريض على الفتنة.
وحكم بالسجن كذلك لمدة تسعة أعوام بحق الرئيس السابق لمؤسسة (الجمعية الوطنية الكتالونية) جوردي سانشيز ورئيس مؤسسة (أومنيوم كولتورال) جوردي كوشار وكلاهما بتهمة التحريض على الفتنة.
وتم تجريد جميع المدانين من أهلية شغل مناصب عامة لمدة مطابقة لعقوبة السجن.
ومن جانب آخر تضمن الحكم إسقاط أهلية شغل مناصب عامة لمدة سنة وثمانية أشهر بحق ثلاثة مدانين آخرين غير محتجزين بالسجون وهم أيضا وزراء مقالون في حكومة رئيس الإقليم المقال والهارب إلى الخارج كارليس بويجديمونت منذ عامين سانتي بيلا وكارليس موندو وميريتشيل بورال بتهمة "العصيان الخطير".
وبذلك تنتهي فصول القضية الأكثر شهرة في تاريخ الديمقراطية الاسبانية التي يطلق عليها اسم (بروسيس) برئاسة القاضي مانويل مارتشينا بعدما دامت محاكمة المتهمين ال12 (تسعة بالسجون وثلاثة فارين) أربعة أشهر بين فبراير ويونيو الماضيين مع الاستعانة ب422 شاهدا.
وكان تحديد مسألة اللجوء إلى العنف من دونه عاملا حاسما في العقوبات بحق المتهمين لأن وجوده كان سيفضي إلى جريمة التمرد وليس التحريض لكن المحكمة رأت في نهاية المطاف غياب درجة العنف الكافية واللازمة لكسر النظام الدستوري في المساعي لتحقيق الاستقلال.
يذكر ان بويجديمونت كان قد نظم في الأول من شهر أكتوبر عام 2017 استفتاء على الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد تضمن السؤال (هل تريد ان تكون كتالونيا دولة مستقلة كجمهورية؟) لكن الحكومة الاسبانية أكدت ان الاستفتاء "غير دستوري".
وفي 27 أكتوبر من العام نفسه أعلن البرلمان الإقليمي الكتالوني الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا بأغلبية 70 صوتا في المجلس المؤلف من 135 نائبا وإنشاء (الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة).
وردت الحكومة الاسبانية في اليوم نفسه على ذلك بتطبيق البند 155 من الدستور الاسباني لمحاولة تطويق الأزمة معلنة اقالة بويجديمونت وحكومته وحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الاقليم. (النهاية)
ه ن د / ع ع