A+ A-

رئيس وزراء العراق: تعديل وزاري واحالة مسؤولين للقضاء بتهم فساد

بغداد - 9 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الأربعاء انه سيطلب من البرلمان العراقي غدا الخميس التصويت على تعديل وزاري في الوقت الذي توعد فيه باحالة مسؤولين كبار الى القضاء بتهم الفساد المالي والاداري.
وقال عبدالمهدي في خطاب متلفز بثته الفضائية العراقية الرسمية انه سيطلب من البرلمان غدا التصويت على تعديلات وزارية دون الكشف عن طبيعتها فيما سيعلن في غضون الساعات المقبلة عن قائمة جديدة لاحالة عدد من المسؤولين الى المحاكم بتهم الفساد استكمالا للقائمة السابقة التي ضمت الف مسؤول متهم.
واضاف انه سيقوم بمحاسبة المتسببين بالعنف في الاحتجاجات الاخيرة واطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين موضحا انه سبق وان اصدر تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي لكن رغم ذلك سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الامن.
واوضح انه وجه باجراء "تحقيق اصولي شفاف" لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وقواعد الاشتباك ولجميع الرتب العسكرية كاشفا عن انه بدا باستلام التحقيقات الميدانية وسيواصل التحري في الاحداث.
واعلن في خطابه عن البدء في الاجراءات الفورية لمنح الحقوق المادية والمعنوية لاسر الضحايا وترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم.
وامر كذلك باطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين فورا ما لم يكونوا متهمين بقضايا جنائية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الى طي صفحة العنف والبدء بصفحة المراجعة على مستوى الاجراءات العاجلة والاصلاحات الشاملة مؤكدا ان حكومته تعمل على الاستجابة لمطالب المتظاهرين بعيدا عن "الحلول الترقيعية".
وعاد عبدالمهدي ليذكر ببنود حزمتي الاصلاحات الاولى والثانية التي اطلقها خلال الايام القليلة الماضية وشملت تخصيص اراض سكنية وتقديم منح مالية وتامين فرص عمل.
كما رفض في خطابه اتهام اي دولة ترتبط مع بلاده بعلاقات صداقة ولا اية قوة سياسية معروفة او احزاب او وسائل اعلام بالوقوف وراء الاحتجاجات "لانها جميعا لها مصلحة في استمرار الهدوء والاستقرار في العراق".
وتشهد المدن العراقية حالة من الهدوء الحذر بعد احتجاجات سقط فيها اكثر من 100 قتيل وستة الاف جريح فضلا عن حرق وتدمير مكاتب اعلامية ومؤسسات حكومية واحتجاز مئات المتظاهرين.(النهاية) ع ح ه / م م ج