A+ A-

السودان..نجاح الثورة رهن بتجاوز الازمة الاقتصادية العصيبة

من محمد عبدالعزيز

(تقرير)

الخرطوم - 16 - 9 (كونا) -- يقف السودان امام ازمة اقتصادية عصيبة يتعين عليه تجاوزها من اجل تمكينه من عبور الفترة الانتقالية التي اعقبت ثورة ابريل الماضي وصولا الى الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2022.
ويرى خبراء اقتصاديون ان نجاح الثورة السودانية مرهون بتجاوز هذا الانهيار الاقتصادي الذي يتضمن نقص الوقود والدقيق والسيولة النقدية والزيادة الحادة في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم التي بلغت نسبتها في اغسطس الماضي 13ر53.
يضاف الى ذلك الديون الخارجية للسودان والمقدرة بنحو 56 مليار دولار فيما يشكل ادراج السودان على لائحة الولايات المتحدة للدول الراعية للارهاب عائقا امام اعفاء ديونه او الاستفادة من التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وفي اطار مساعي حكومة السودان الرامية للخروج من الأزمة الاقتصادية دعت وزارة الخارجية السودانية الاتحاد الإفريقي للعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على عقد مؤتمر دولي للمانحين في اقرب وقت ممكن لجمع مبلغ ثمانية مليارات دولار في العامين المقبلين.
واعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في وقت سابق تبني برنامجا من ثلاث مراحل لانتشال الاقتصاد من أزمته تبدأ بإجراءات إسعافية سريعة للتعامل مع عجز الموازنة والتضخم المرتبط بتمويل الموازنة بموارد غير حقيقية.
وشرح البدوي ان الازمة الاقتصادية تتطلب إصلاحا هيكليا في الادوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية وتقوية مؤسسات إدارة الاقتصاد بالبلاد بإطلاق مشروعات تحقق موارد من بينها مشروعات لتصدير الماشية وتصنيع الزيوت فضلا عن تعمير الزراعة المروية.
وكشف عن ترتيبات لفتح حساب "الوديعة الدولارية" لصالح السودان بإسم وزارة المالية وتحفظ في بنك السودان لدعم الإقتصاد الوطني على أن تسترد الوديعة بعد ثلاثة سنوات.
وبهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد عبدالحميد في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللازمة ونجاح الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد تشكل جميعها التحدي الرئيسي الذي يواجه السودان في الفترة الانتقالية.
واوضح عبدالحميد ان هذه الاصلاحات سيتم استخدامها كقياس لأداء الحكومة الجديدة مضيفا "من المهم أيضا أن تتبنى الحكومة سياسة داخلية على رأسها تحقيق سلام دائم وشامل وسياسة خارجية محسوبة تساعد في تأمين تخفيف عبء الديون والمساعدة الخارجية الإقليمية والدولية والاستثمار الأجنبي".
من جهته قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإستثمار السوداني الاسبق مبارك الفاضل في لقاء مماثل مع (كونا) انه يدعو الى عملية اصلاح اقتصادي شامل تتضمن الإستثمار في التقانة الحديثة بحوالي ثلاثة مليارات دولار بغرض رفع قيمة الصادرات من ملياري دولار في السنة إلى 10 مليار دولار.
وأكد الفاضل اهمية هذا البرنامج باعتباره قادرا على معالجة مشكلة الفقر والاسهام في سد الفجوة المقدرة بثمانية مليارات دولار في ميزان المدفوعات ما يؤدي لإعادة التوازن للاقتصاد السوداني.
وحذر من ان تصدير الإنتاج الزراعي دون قيمة مضافة يخفض العائد وأن تدني الانتاجية وارتفاع تكاليف الانتاج يشكلان العامل الرئيسي لارتفاع نسب الفقر وضعف الصادرات واتساع الفجوة في ميزان المدفوعات.
على صعيد متصل اكد المحلل الاقتصادي محمد الامين ل(كونا) أن حكومة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ستواجه العديد من الصعوبات في تصحيح المسار الاقتصادي وتلبية آمال الناس وتوقعاتهم والتي عادة ما تكون مرتفعة للغاية بعد سقوط نظام ما.
كما اكد الامين ان نجاح الثورة رهين بتجاوز الازمة الاقتصادية مضيفا "لن يكون من السهل تحقيق تحسينات ملموسة في الوضع الاقتصادي على المدى القصير".
ويعاني السودان اضطرابا اقتصاديا منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين مع ضعف في قيمة عملته الجنيه.
وخفض السودان قيمة الجنيه مرات عدة على امل منعه من الانهيار لكن العملة وصلت تراجعها حتى وصلت امام الدولار الى 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.(النهاية) حررته نسيبة بن شيبة م ع م / ن ب ش