A+ A-

رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير المالية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الكويت - 25 - 6 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الدكتور الحجرف من النائب محمد هايف.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.

وأوضح أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان في جلسة يوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو المقبل".
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة".
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وكان النائبان رياض العدساني ومحمد المطير قد تحدثا مؤيدين للاستجواب فيما تحدث النائبان سعدون العتيبي وصلاح خورشيد معارضين للاستجواب.
وبدأ مجلس الأمة جلسته العادية في وقت سابق اليوم بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائب محمد هايف بعد أن طلب الوزير مناقشته في الجلسة ووافق المجلس على ذلك.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف محورين يدور الأول منهما حول ما رآه مقدم الطلب ب"حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها".
أما المحور الثاني يتعلق وفق مقدمه ب"عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري". (النهاية) ن ش / ض د / أ م ح .