السعودية: تقرير مجلس حقوق الانسان بمقتل خاشقجي حفل باتهامات لا صحة لها

الرياض - 19 - 6 (كونا) -- اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاربعاء ان تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان أغنس كالامار حول مقتل المواطن جمال خاشقجي حفل بكل أسف بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
وقال الجبير في تصريح لوكالة الانباء السعودية (واس) ان التقرير تضمن مخالفة لعدد من الاتفاقيات الدولية وتعرضا مرفوضا تماما لقيادة المملكة مبينا "أن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير وهي تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليه".
وأضاف الجبير "إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها" مشيرا الى ان المملكة "شرعت كما سبق الإعلان عنه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا بفعلتهم كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها".
وعن حيادية التقرير ومصداقيته أشار الجبير إلى أن هناك أسبابا جدية تؤكد عدم حيادية وعدم موضوعية التقرير وشخص المقررة الخاصة والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها حيث اعتمدت على تقارير صحفية وإعلامية وكذلك على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.
وذكر "ان هذا بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها".
ورأى أن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده ولو لم يكن تقريرا رسميا للأمم المتحدة أو ملزما كما هو حال هذا التقرير.
ولفت الى أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة بالتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها موضحا "انه كان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبدا بأي تجاوز عليها".
وأشار الى أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم من أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة والتي تم الإعلان عنها.
وأكد أن المملكة لن تقبل أبدا بأي محاولة للمساس بسيادتها وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي بالمملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة وأنها لن تقبل أبدا بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة. (النهاية) م د م / ر ج