A+ A-

استطلاع: تراجع في شعبية حزب الأحرار النمساوي على خلفية فضيحة سياسية واخلاقية

فيينا - 21 - 5 (كونا) -- اظهر استطلاع للرأي صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء تراجعا كبيرا في شعبية حزب الأحرار النمساوي اليميني المتطرف على خلفية فضيحة سياسية وأخلاقية هزت النمسا نهاية الأسبوع الماضي.
واوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة (استرايخ) النمساوية تراجعا كبيرا في شعبية حزب الاحرار اليميني المتطرف بسبب فضيحة سياسية واخلاقية اثارها شريط فيديو نشرته صحيفتا (دير شبيغل) و(سود دويتش تزايتونغ) الألمانيتين السبت الماضي.
ويظهر الشريط تورط زعيم حزب الأحرار هانس كريستيان شتراخه واحد أعضائه المقربين يون غودينوس في قضية فساد مالي واخلاقي حول امكانية غسل اموال سيدة روسية في النمسا باستثمارها في مشاريع حكومية ومنها شراء اسهم في اكبر صحيفة نمساوية للتأثير على نتائج الانتخابات في 2017.
واوضح استطلاع الرأي انه "في حال اجراء الانتخابات التشريعية حاليا فان حزب الأحرار سيتراجع من المرتبه الثانية الى المرتبة الثالثة بخسارة خمس نقاط اي بحصوله على نسبة 18 في المئة.
اما حزب الشعب المحافظ بزعامة المستشار سيبستيان كورتس فقد استفاد من هذه الفضيحة ومن اقدام زعيمه على انهاء التحالف مع حزب الأحرار اليميني والدعوة الى انتخابات مبكرة مما اكسبه اربع نقاط ودعم مركزه الاول بحصوله على 38 في المئة في حين ظل الحزب الاشتراكي يراوح مكانه بنسبة 26 في المئة رغم تقدمه على حزب الأحرار واحتلاله المرتبة الثانية.
كما سجل حزب الليبراليين الجدد (نيوس) تقدما واضحا وحصل حسب استطلاع الرأي المذكور على تسعة في المئة بينما لم يستفد حزب (الخضر) من الازمة السياسية وسجل تراجعا الى ما دون خمسة في المئة مما يهدده بالخروج من البرلمان.
من جهة اخرى أدت اقالة المستشار كورتس لوزير الداخلية هربيرت كيكل الرجل القوي في حزب الأحرار الى تضامن بقية وزراء هذا الحزب مع زميلهم وقدموا استقالة جماعية.
وامام هذا الشغور في الحكومة طلب المستشار من رئيس الجمهورية الكسندر فان در بيلن تعيين خبراء مستقلين بدلا عن وزراء حزب الأحرار.
ومن المنتظر ان تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل حيث ينص الدستور على عدم اجرائها قبل 82 يوما كحد ادنى اعتبارا من تاريخ حل الحكومة العادية.
وينص الدستور على ان يسبق ذلك اجتماع الجلسة العامة للبرلمان تطرح فيه الثقة في الحكومة بالأغلبية المطلقة اي (50+1) في المئة شريطة توفر النصاب القانوني وهو نصف عدد نواب البرلمان الحالي والبالغ 183 نائبا.
كما يقضي انه وبعد التصويت بسحب الثقة من الحكومة يرفع الامر الى الرئيس الاتحادي للمصادقة عليه وتعيين موعد نهائي بالتشاور مع المستشار.(النهاية) ع م ق / ش م ع