جنيف - 20 - 5 (كونا) -- دان عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة اليوم الاثنين مشروع مقترح ايطالي يقضي بتغريم من ينقذون المهاجرين واللاجئين في البحر.
جاء ذلك في بيان وقع عليه كل من مقرر الامم الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين غونزاليس موراليس ونظيره المعني بمكافحة التعذيب نيلز ميلزر والمقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص ماريا غراتسيا جيامارينارو.
كما وقع على البيان كل من المقرر الخاص المعني بمكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية تنداي أتشيوم ونظيره المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا سي أوكافور.
وطالب الخبراء الحكومة الايطالية بحسب البيان بعدم الموافقة على هذا المشروع "لما يتضمنه من بنود تتنافى مع الاتفاقيات الدولية" مشددين على "ان الحق في الحياة ومبدأ عدم الإعادة القسرية يجب أن يسود دائما على التشريعات الوطنية أو غيرها من التدابير التي يتم اعتمادها باسم الأمن القومي".
ودعا الخبراء "السلطات الايطالية الى الكف عن تعريض حياة المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر للخطر من خلال الاحتجاج على مكافحة هذه العمليات وشبكاتها".
وشددوا على "ان هذا النهج مضلل ولا يتماشى مع القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن مساهمة سياسات الهجرة التقييدية في تفاقم نقاط ضعف المهاجرين ولا تؤدي إلا إلى زيادة الاتجار بالأشخاص".
كما حذر الخبراء من دخول المشروع حيز التنفيذ لانه سوف يقوض بشكل خطير حقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك طالبو اللجوء وكذلك ضحايا التعذيب والاتجار بالأشخاص وغيرهم.
وطالبوا في الوقت ذاته بسحب توجيهات ايطالية سابقة بشان حظر سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا من الوصول إلى الموانئ الإيطالية.
واكد الخبراء ان "الاعلان عن ان الموانئ الليبية قادرة على تزويد المهاجرين بالمساعدة اللوجيستية والطبية الكافية أمر مثير للقلق لاسيما بالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن خفر السواحل الليبيين قد ارتكبوا انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان بما في ذلك التواطؤ مع شبكات الاتجار بالبشر وقوارب الإغراق المتعمدة".
وطالب خبراء الامم المتحدة بوقف أي إجراء ضد الجهات الإنسانية الفاعلة في مجال انقاذ ضحايا الاتجار بالبشر.
واعتبروا ان "السلطات الإيطالية فشلت في النظر في العديد من المعايير الدولية مثل المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن واجب مساعدة أي شخص في خطر في عرض البحر".
واضافوا في هذا السياق ان التوجيهات الايطالية تصف المهاجرين بأنهم "إرهابيون محتملون ومهربون دون تقديم أدلة".
يذكر ان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد اقترح إصدار مرسوم يفرض غرامة على كل شخص يتم إنقاذه في البحر ونقله إلى الأراضي الإيطالية كما يمكن أيضا وفق مشروع المرسوم إلغاء أو تعليق تراخيص المنظمات غير الحكومية والقوارب الأخرى التي أنقذت المهاجرين.
وكان فريق الخبراء قد خاطب الحكومة الايطالية في وقت سابق بهذا الصدد دون ان يتلقى ردا من روما.(النهاية) ت ا