مجلس الأمة الجزائري يشرع في إجراءات رفع الحصانة النيابية عن وزيرين سابقين

الجزائر - 25 - 4 (كونا) -- أكد مجلس الأمة الجزائري اليوم الخميس أنه أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين عضوين بالمجلس لاتهامهما "بتبديد أمول عمومية وإبرام صفقات مشبوهة".
وذكر المجلس في بيان أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ترأس اجتماعا لمكتب المجلس تم تخصيصه لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020 ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة".
وأضاف البيان أن المكتب نظر كذلك خلال الاجتماع طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة والوزيرين السابقين للتضامن الوطني سعيد بركات وجمال ولد عباس.
وأوضح ان ذلك يأتي "طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".
وأشار الى أنه عملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد أحال المكتب طلب وزير العدل المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.
يذكر أن عضوي مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والوزيرين السابقين للتضامن الوطني سعيد بركات وجمال ولد عباس متهمان في قضية "تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة" خلال توليهما تسيير شؤون ذات الوزارة. (النهاية) م ر / م ع ع