الكويت - 25 - 4 (كونا) -- قالت وزراة المالية الكويتية ان مذكرة التفاهم الموقعة أمس الأول الثلاثاء مع موريتانيا تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.
ونفت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ما يتداوله عدد من وسائل الإعلام بشأن "إعفاء الكويت لجمهورية موريتانيا من فوائد الديون" مؤكدة أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح".
وأوضحت انه "بعد أكثر من 40 سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990 ".
ولفتت إلى أنه سيقوم فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدراسة هذه الفرص التي تشمل رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها.
وذكرت أن مذكرة التفاهم تم توقيعها يوم الثلاثاء الماضي في مقر وزارة المالية الكويتية مبينة انها تعد واحدة من مجموعة مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بين الكويت موريتانيا خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبلاد هذا الأسبوع.
وأكدت وزارة المالية أن مذكرة التفاهم "تضع الإطار العام لهذا الموضوع وغير ملزمة في حال لم يتم الإتفاق أو كانت الفرص المطروحة غير مجدية".
وكان عدد من وسائل الإعلام تناقل اخبارا بشأن ان مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت وموريتانيا تتضمن إعفاء من فوائد الدين الذي توقف عن سداده الجانب الموريتاني منذ عام 1990 . (النهاية) ه ث