(وكالة الطاقة): رغم تفوق العراق في سوق النفط إلا انه يعاني عجزا في قطاع الطاقة

باريس - 25 - 4 (كونا)-- قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن العراق رغم كونه فاعلا رئيسيا في سوق تصدير النفط وحقق أداء جيدا في زيادة إنتاجه خلال العقد الماضي إلا أنه يواجه تحديات في استغلال انتاج الغاز الطبيعي ويعاني عجزا في توفير الطاقة المستدامة لسوقه المحلي.
وذكرت الوكالة في تقريرها حول قطاع الطاقة العراقي بشكل عام أن "قطاع النفط اجتاز فترة مضطربة للغاية في العقد الماضي وزاد المعروض منه بنحو 50 بالمئة منذ آخر تقرير للوكالة حوله في عام 2012".
كما توقعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن يواصل العراق زيادة الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا على مدار السنوات العشر القادمة.
وأضافت أنه بحلول نهاية عام 2018 بلغ إنتاج النفط العراقي حوالي 7ر4 مليون برميل يوميا مرجحة أن يصل هذا المستوى إلى ما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا في عام 2030 وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في العقد الماضي.
وأشار التقرير الى انه في حال تحققت التوقعات فسيصبح العراق رابع أكبر منتج للنفط في العالم متجاوزا كندا التي تحتل هذه المكانة حاليا.
وبين أنه "من اجل ان يتبوأ العراق تلك المكانة عليه تحسين قدرته على ضخ المياه والتي ليست في المستوى المطلوب حاليا وذلك من اجل زيادة إنتاج النفط".
ولفتت الوكالة الدولية إلى أن العراق سيحتاج إلى ثلاثة ملايين برميل إضافية من المياه يوميا إذا ما أراد الحفاظ على هدفه بإنتاج 6 ملايين برميل يوميا خلال 10 سنوات.
كما أكد التقرير ضرورة تحسين العراق قدرته على التكرير لخفض تكاليف المنتجات النفطية المستوردة خاصة أن إنتاج مصافي النفط العراقية نما بنسبة 10 في المائة فقط منذ عام 2000 فيما تضاعف الطلب على المنتجات النفطية خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز أشار التقرير إلى أن العراق لا يعاني نقصا في الغاز الطبيعي إلا انه لا يتم استخدامه بشكل كاف أو بطريقة فعالة مقارنة بغيره من دول المنطقة.
وذكر التقرير ان الجهود الحالية لإنتاج الغاز "تتطلب تسريعا" بالنظر إلى الطلب على الغاز في توليد الطاقة وتكلفة استيراد خطوط الأنابيب.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يرتفع إنتاج العراق من الغاز الذي يتم تسويقه إلى حوالي 50 مليار متر مكعب على مدى السنوات العشر القادمة.
وشدد التقرير على أن "كيفية إنتاج العراق لغازه واستخدامه تعد نقطة تحول في مجمل عملية الإصلاح والتحديث".
ومع ذلك أشار التقرير إلى وجود نقص حاد في إنتاج الكهرباء وإمداداتها في العراق وحث على اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة.
وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن "الموازنات المالية المحدود والأضرار الناجمة عن الحرب أدت الى عدم انتاج العراق ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد والذي يوسع من تلك الفجوة اذ ينمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على المليون نسمة كل عام" مشيرا إلى أن الأثرياء يلجؤون إلى مولدات لوقف تلك "الفجوة المكلفة".
كما أوضح التقرير إمكانية استفادة قطاع إنتاج الكهرباء من استخدام المزيد من الغاز في محطات الطاقة بيد انه يتوجب على العراق أيضا تطوير "إمكاناته المتجددة الوفيرة" ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى 30 بالمئة من إمدادات الكهرباء بحلول نهاية العام المقبل.
واكد ان تطوير قطاع الطاقة في العراق واجراء تحسينات في كفاءته حتى يعمل بشكل جيد هما "حجر الأساس لعراق أكثر تنوعا وازدهارا" وهو ما يستلزم عائدا مناسبا على الاستثمار في قطاع المنبع (الصناعات الأولية) واستخداما أكثر إنتاجية لموارد الغاز في البلاد بالإضافة إلى تحسن كبير في القدرة على تحمل التكاليف وموثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء.
وبين ان هذه الأهداف تتطلب التنفيذ السريع لمشاريع المياه لحقول النفط الجنوبية وخاصة (مشروع إمداد مياه البحر) إضافة إلى تشجيع الشركات على تحسين إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها.
وفي قطاع الغاز نصحت الوكالة العراق بالتنفيذ الكامل لبرامج الحد من حرق الغاز "على مدى العامين المقبلين" والتدقيق في ملكية الغاز المنتج وتحديد استخدامه بما في ذلك طرق استغلال غاز (الإيثان).
وحسبما أكد التقرير فمن وجهة النظر الاقتصادية يعد قطاع الطاقة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العراقي اذ يمثل النفط والغاز حوالي 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقا لبيانات البنك الدولي تمثل صادرات النفط والغاز 99 بالمئة من عائدات التصدير و90 بالمئة من إيرادات الدولة ما يجعل العراق ضمن أكثر الدول اعتمادا على إنتاج النفط والغاز كما يجعله عرضة بدرجة كبيرة لمخاطر تقلبات أسعار النفط ويصعب عليه الوفاء بالتزاماته المالية وتقدير موازناته في الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط كما رأينا في عام 2014 عندما اضطر العراق إلى خفض احتياطياته بشكل لتمويل اعبائه اليومية. (النهاية) ج ك / أ م س