A+ A-

مفوضة اممية تطلق مشروع لادماج مبادئ حقوق الانسان في اعمال شركات التقنيات الرقمية

جنيف - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الاربعاء اطلاق مشروع لمساعدة شركات التقنيات الرقمية على دمج مبادئ حقوق الإنسان الدولية الراسخة في ممارسات تلك الشركات.
وحثت باشيليت في بيان الدول على اعتماد "مزيج ذكي من التدابير لتنظيم التقنيات الجديدة" مؤكدة ان "هذا المزيج يمثل تحديا كبيرا ويتطلب تفكيرا مبتكرا".
واكدت "مرونة شركات التقنيات الجديدة وقدراتها على التطوير والابتكار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع" مشيرة إلى لقائها الاسبوع الماضي مع كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك (مايكروسوفت) و(آبل) و (غوغل) لمناقشة التحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الجديدة مع الخبراء والطلاب في جامعتي (ستانفورد) و(بيركلي) الامريكيتين.
واضافت ان "محادثاتها الصريحة مع شركات التكنولوجيا تطرقت الى التهديدات التي تشكلها التقنيات المبتكرة التي تمتلكها تلك الشركات والتي اسفرت عن شواغل واقعية بالنسبة لملايين البشر".
واوضحت ان الاكثر تأثرا بهذه التداعيات هي الفئات الأكثر تهميشا في جميع القارات سواء كان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر لاسيما انعكاسات تلك التقنيات في طريقة تفكير وسلوك المجتمعات وعلاقاتها بين بعضها البعض والتوغل الحاد في جميع مناحي الحياة اليومية.
وأشارت إلى دور تقنيات التواصل المجتمعي في موقع (فيسبوك) بتأجيج المشاعر المناهضة لمسلمي ميانمار وكيف كان لها دور في التصفية العرقية والإبادة الجماعية المحتملة ضد هذه الأقلية في عام 2017.
وبينت ان "خوارزميات التعلم الآلي المستخدمة في عمليات التوظيف وفي نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الامريكية لديها تحيزات كبيرة وتكون عادة ضد النساء والأقليات العرقية".
وطالبت باشيليت بتوجيه كل تلك الامكانيات الهائلة لتشجيع الابتكار الذي يمكن أن يساعد في التعامل مع التغيرات المناخية السلبية أو علاج الأمراض واستحداث آليات تنظيمية للرد على التحريض على الكراهية والعنف.
وأكدت أن المبادئ التوجيهية الراسخة للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان توفر إطارا لحقوق الإنسان معترفا به عالميا لمسؤوليات مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان مضيفة انه "على الرغم من أن بعض الشركات أكثر ثراء وقوة من بعض الدول إلا أنها لا تستطيع أن تعمل كبدائل لها كما يتعين على الدول التدخل لتنظيم الشركات ودعم المؤسسات لترتيب مسؤولياتها".(النهاية) ت ا / ع ع