الخرطوم - 21 - 4 (كونا) -- اعلنت قوى الحرية والتغيير اليوم الاحد تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان امام باحة الاعتصام انهم قرروا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري والاستمرار في الاعتصام وتفعيل كل أدوات النضال والمقاومة السلمية ضد المجلس العسكري.
واشار التحالف المعارض الذي نظم الاحتجاجات الى انه قرر تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري لعدة تحفظات ابرزها سيطرة بقايا النظام السابق على اللجنة السياسية بالمجلس.
وتعتبر اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين بعملية انتقال للحكم المدني تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على "مكتسبات الثورة".
كما يطالب التجمع بتغيير "شامل" من أجل "انهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد" وتخفيف ازمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير.
يذكر أن الجيش السوداني عزل البشير في 11 ابريل الجاري بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من الشهر الجاري.
وما زالت الاحتجاجات مستمرة في السودان ويقول قادتها انها لن تتوقف قبل ان يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل اجراء انتخابات.
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان فور تسلمه السلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام السابق مشيرا الى انه سيشكل حكومة مدنية متفقا عليها من الجميع خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد اقصى.(النهاية) م ع م / م م ج