A+ A-

مجلس الأمة الكويتي يقر فتح اعتماد إضافي بميزانية (الصحة) و(النفط) و(التعليم العالي)

الكويت - 20 - 3 (كونا) -- وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بفتح اعتمادات إضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بميزانية وزارات الصحة والنفط والتعليم العالي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الجهات الثلاث بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نصت المادة الأولى من مشروع قانون (الصحة) على التالي "يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر500ر319 مليون دينار كويتي (نحو 052ر1 مليار دولار امريكي) بميزانية وزارة الصحة.
ويضاف مبلغ 000ر000ر100 مليون دينار (نحو 400ر329 مليون دولار) إلى الباب الثاني (السلع والخدمات) لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 - أدوية وعقاقير ومواد كيماوية.
كما يضاف مبلغ 000ر500ر219 مليون دينار (نحو 723 مليون دولار) إلى الباب السابع (المنافع الاجتماعية) لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 - التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بمبلغ 000ر500ر19 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار) واعتماد النوع 27220201 - الخدمات الصحية بالخارج - مواطنين بمبلغ 000ر000ر200 مليون دينار (نحو 659 مليون دولار).
وتقضي المادة الثانية من مشروع قانون (الصحة) بأن "يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة".
وفي تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية عن مشروع قانون (النفط) نصت المادة الأولى على التالي "يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر000ر900 مليون دينار (نحو 965ر2 مليارين دولار) يضاف إلى اعتماد الباب الخامس (الإعانات) لتغطية العجز باعتماد النوع 25110101 - دعم منتجات مكررة وغاز مسال ومسوق محليا بميزانية وزارة النفط".
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (النفط) بأن " يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة".
أما تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع قانون (التعليم العالي) فقد نصت المادة الأولى على التالي "يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 000ر195ر53 مليون دينار (نحو 175 مليون دولار) بميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية (2018-2019) مقسمة على عدة أبواب كل فيما يخصه".
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (التعليم العالي) بأن "يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة". (النهاية) ن ش / ف ن / ن ف ع