A+ A-

وزير (التجارة) الكويتي: آثرت مناقشة الاستجواب رغم شبهاته الدستورية حرصا على مصلحة البلاد

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان

الكويت - 19 - 3 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء إنه رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية إلا أنه آثر أن يناقشه وألا يتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية وذلك حرصا منه على مصلحة الكويت.
جاء ذلك في كلمة الوزير الروضان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائبين المستجوبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي من مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وأوضح الروضان أنه "رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية ورغم أهمية هذا الجانب وقوة حجتنا فيه فقد آثرت ألا أتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية".
وأضاف "ان رغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤوليتي السياسية فحسب بل من حرصي على مصلحة الكويت أيضا وهو حرص ليس له حدود وكذلك إنصافا لأخوة محترمين عملوا بكل شرف ونزاهة وإخلاص وجد اجتهاد للقيام بمهام مسؤولياتهما الجسيمة".
وأبدى الوزير استغرابه من كل هذا التهجم والتجريح من قبل النائبين المستجوبين في مرافعتهما من ظلم شديد مؤكدا انه سيبقى متمسكا بأصول الحوار الراقي ومتطلعا إلى أن يبقى الاستجواب في إطار سماحة الكويت وأخلاق أهلها.
وتابع "ان ما أعربت عنه من شكر صادق للنائبين مقدمي الاستجواب لا يمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صياغة الاستجواب لأنهم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجريح حيث يجمل الاختصار والتلميح كما أنهم اختاروا الإيجاز إلى درجة الغموض".
وأشار إلى اتهام المستجوبين له عن طريق استخدام مفردات جارحة مثل "متجاوز ومخالف ومتمادي في السعي لكسب الولاء عن طريق التنفيع وانتهاك حرمة المال العام" وغيرها.
وشدد على أن الاستجواب أداة دستورية ضرورية ومشروعة لا ريب فيها وجدال غير "أن هذه المشروعية الدستورية على الرغم من سموها سرعان ما تضعف سلطتها وحضانتها إذا ما تعسف المستجوب في استخدام حق الاستجواب".
وقال "إن الحق لا يبقى حقا مشروعا إذا تم توظيفه في غير محله وبعيدا عن مقتضيات المصلحة العامة" معربا عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب يعتمد على كلام مرسل لا سند يدعمه ولا رقم يعززه".
وأضاف أن هذا الاستجواب "من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى إلى معالجة القضايا وهو يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها".

وبين الوزير الروضان أنه بعد مرور سنتين ونصف من استلامه مهام منصبه الوزاري أصبح الآن أكثر حماسا وترقبا لهذه المساءلة السياسية دون لبس حتى يبين حقيقة الموقف وسلامة العمل وتحقيق الإنجازات.

وقال "إنه لشرف كبير أن أتساءل من أجل الشعب ومصالحه والاستجواب لا يعدو كونه ممارسة سياسية مشروعة لا جزع منها ولا خلاف حولها طالما خلصت فيها النوايا واستهدفت الصالح العام".
وأكد حرصه على تطوير العمل منذ استلامه مهام منصبه لافتا إلى قيام (التجارة) بتأسيس خدمات إلكترونية والتي اختصرت الوقت الى جانب استبدال المعاملات الورقية بالالكترونية متجاوزة بذلك الإجراءات البيروقراطية التي عفى عليها الزمن.
وأشار إلى ارتقاء بورصة الكويت إلى مؤشرات عالمية حيث دخلت استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد فضلا عن دخول أكثر من 20 ألف شركة كويتية جديدة إلى السوق تقوم بتمويل وتدريب واحتضان أكثر من 3 آلاف مبادر كويتي.
وتطرق إلى "وجود العديد من الملاحظات المغلوطة في الاستجواب نتيجة عدم خضوع الكثير من القرارات التي اتخذتها الأجهزة التابعة له للمجاملات وكان همها الوحيد مصلحة البلاد".
وأشار إلى حرصه على التواصل الدائم مع قطاع الشباب والالتقاء بهم بشكل دوري والانفتاح المباشر على أفكارهم سعيا منه لإعادة ثقة الناس في المؤسسة والنظام العام وقدرته على تحقيق الرخاء للجميع.
وشدد على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية التنفيذية قائلا إن "العمل البرلماني والحكومي صنوان لا يفترقان وهدفهما الإبحار بالوطن إلى شاطئ الأمان".
ودعا الوزير الروضان إلى ضرورة انسجام الأداء البرلماني والحكومي في إطار تكاملي إيجابي بعيدا عن التشكيك والأنانية وتصيد الأخطاء.
وأكد "أن الاستجواب ينبغي الا يكون كيديا او شخصانيا وان يستهدف الحقيقة وليس شخص الوزير" مشيرا الى قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن في الطلب المقيد برقم (8 لسنة 2004) في شأن حكم المادتين (100) و(101) في الدستور.

وشدد الوزير الروضان على أن القانون يطبق على الجميع ولا يوجد أحد فوقه موضحا أن تعليماته لقياديي الوزارة كانت بتشديد الرقابة على القطاع العقاري والحرص على أموال المواطنين "التي لا تقل أهمية عن حرمة المال العام".

وأشار إلى تصديه للشركات المتورطة بالنصب العقاري عبر إحالة معظم الحالات المتضررة إلى القضاء وإيقاف الشركات رافضا تسييس قضية النصب العقاري "فلا يمكن إعطاء التعويضات إلا بعد صدور حكم نهائي بات من المحكمة".
وحول القسائم الصناعية في منطقة الشدادية قال إن عملية التوزيع تمت على مراحل متعددة وبمنتهى الشفافية ومعظمها لديها موافقات قديمة معربا عن "أسفه" بشأن خلط الأوراق بين التوزيعات والاستجواب.
وأفاد بأنه "في حالة توزيع القسائم الصناعية بما هو مخطط لها ستنخفض أسعار القسائم وستزيد المنافسة ويمنع الاحتكار" مشيرا الى أن مشروع الشدادية ينتهي في عام 2020 وذلك وفقا لتقرير اللجنة المختصة.
وبالحديث عن الصندوق الوطني أشار الى "وجود معوقات بالصندوق قبل توليه الحقيبة الوزارية وهو ما تم علاجه عبر اخضاع الصندوق للرقابة المسبقة واللاحقة وتوسيع آفاق التعاون مع ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية".
وبين "أنه تم إحالة 687 شكوى نصب عقاري تمثل نسبة 70 في المئة من اجمالي الشكاوى الى النيابة العامة وهي منظورة حاليا أمام القضاء في حين ان هناك 78 شكوى أخرى تمثل نسبة 8 في المئة من الإجمالي جاري التحقيق فيها".
ولفت الروضان الى "قفز عدد المشاريع التي وافق عليها (الصندوق) الى 814 مشروعا منذ استلامه منصبه الوزاري بنسبة قدرها 330 في المئة" مؤكدا "تنوع قطاعات المشاريع التي تمت الموافقة عليها بواقع 374 مشروعا تجاريا و341 مشروعا خدميا و143 مشروعا صناعيا و139 مطاعم ومقاهي و34 مشروعا حرفيا و28 مشروعا زراعيا".
وقال إن الهيئة العامة للصناعة قامت بتوزيع أكثر من 4000 طلب متراكم منذ عام 1997 موضحا "أن التوزيعات مرت بثلاث مراحل للتدقيق حيث تم نشر الأسماء والمساحات بالجرائد اليومية لأول مرة في تاريخ البلاد".

وأكد الوزير الروضان أن قياديي الجهات الحكومية التابعة له من الكفاءات الشبابية كونها تضم شبابا مخلصا في عمله محبا لوطنه.

وأضاف أنهم أنجزوا العديد من الأمور منها إصدار لائحة للموظفين ومكنوا جهاز المراقبين الماليين من عمله وتعاونوا مع ديوان المحاسبة لتقليل الملاحظات المالية بشكل كبير إضافة إلى التزامهم بقانون المناقصات.
وبين "أن مشاريع الشباب الكويتي التي يدعمها (صندوق المشروعات) لا تقتصر فقط على مشاريع المطاعم بل تشمل كافة القطاعات الأخرى" لافتا إلى "أن النسبة الأكبر في تمويل الصندوق تذهب إلى القطاع التجاري ثم الخدمي ويليه الصناعي".
ونفى الروضان "أن تكون إدارته للجهات التابعة له مركزية" مؤكدا أن جميع الاختصاصات الموجود لديه في وزارة التجارة أو الجهات الحكومية الأخرى "يتم التفويض فيها للقياديين طبقا للقانون".
وأشار إلى "أن عدد ملاحظات تقرير المراقبين الماليين بشأن وزارة التجارة في عام 2016 قبل توليه الوزارة بلغ 1709 ملاحظات" مشيرا إلى "أن هذه الملاحظات انخفضت اليوم إلى 27 ملاحظة".
وذكر أن قطاع التمويل في وزارة التجارة والصناعة يقدم خدماته الآن عبر النظام الآلي لصرف المواد الغذائية والإنشائية المدعومة للمستحقين مبينا أنه تم الربط الالكتروني بين الوزارة والشركة الكويتية للتمويل والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأكد حرصه على اتخاذ خطوات جادة في تحصيل الأموال العامة في الهيئة العامة للصناعة عبر إصدار العديد من قرارات إلغاء وسحب القسائم الصناعية نظرا لمخالفتها القانون.
وحول الاتهامات التي زعمت تعيينه 50 مستشارا أعرب عن استغرابه لما ذكر "اذ أن عدد المستشارين العاملين في مكتبه سبعة مستشارين فقط" مؤكدا "أن من حق رؤساء الجهات الحكومية التابعة له أن يبعثوا كتاب طلب تعيين لكن التعيين لن يتم إلا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية".
وتقدم الوزير الروضان بالشكر والتقدير إلى النواب والمواطنين على قناعتهم بصدق جهوده ومواقفه إضافة إلى النائبين مقدمي الاستجواب على إتاحة الفرصة له للوقوف على منصة الاستجواب. (النهاية) ج ي / ن ش / أ م ح